لزرق لـ”سيت أنفو”: تعيين “التكنوقراط” خيار أكثر عقلانية.. والمنظومة الحزبية معطوبة
بعد الإعلان عن أسماء أعضاء حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الجديدة، عشيّة اليوم الأربعاء، علّق رشيد لزرق المحلل والباحث في العلوم السياسية على الهيكلة الحكومية التي عرفت تقليص عدد المناصب الوزارية بالقول إن “الحكومة ضد الطموحات وعكس الآمال والنقاشات حول ضرورة تطعيم الحكومة كفاءات عالية الخبرة والتكوين العلمي والكفاءة على مستوى تدبير العديد من القطاعات”، مُضيفاً: “يبدو أن هذا مطلب لازال مؤجلا، في ظل منظومة حزبية معطوبة تسودها الكولسة التنظيمة وأحزاب الأفراد التي تقدم الولاء لزعيم على الخبرة والتخصص، وقيادات شعبوية لا تؤمن المشاريع العقلانية وتمتهن التهيج”.
وأكد لزرق في تصريح أدلى به لصحيفة “سيت أنفو” الإلكترونية، بأن “المشهد السياسي بلا قيادة سياسية وإن كثرت الأسماء والزعامات الشعبوية”، لافتاً الإنتباه إلى أن “بروز فراغ سياسي فتح الباب لكثير من النكرات والمغامرين ليحتلوا المشهد السياسي”.
وأردف قائلاً إن الفراغ السياسي “أسفر عن ابتذال السياسة، جرّاء التهرب من تحمل المسؤولية السياسية، واختباء الحكومة خلف خطاب توافقي بدعوى أن هناك تحالف أحزاب وليس حزب واحد، مؤكدا أن ” هذا الخطاب استنفذ أغراضه في المرحلة السابقة خاصة هناك تحديات كبيرة يعرفها الاقتصاد الوطني تفرض على المغرب الانخراط في الاقتصاد الدولي وتحقيق التنمية وجعله من مراكز الجذب المالي على مستوى الافريقي”.
وشدّد المُتحدّث ذاته أن “الوضع الحالي في الحكومة اتجه نحو منحى معاكس في التراشقات السياسية المتصارعة بين الفينة والأخرى، مما جعل الاستعانة بالتكنوقراط، أو تفويض بعض مجالات التدبير إليهم، خيارا أكثر عقلانية من سياسات حزبية تراعي الحساسيات والتوازنات وأحيانا الترضيات على حساب الكفاءات، مما جعل خيار التقنوقراط مقنعة ولو في حدود معقولة”، يقول لزرق.
ومضى المحلّل والباحث في العلوم السياسية مسترسلاً: “إن الممارسة وفق هذا المنحى تقتل السياسة، في ظل منظومة حزبية غارقة في التكتيك والنعرات الحزبية وممارسة سياسة خالية من مدلول قيمي ولا تتقن من شيء آخر غير التهريج والتهييج، بدون أي عرض مجتمعي أو رؤية سياسية تحقق أهدافا تنموية ملموسة”، مُعتبراً أن ذلك “يعيق توطيد الخيار الديمقراطي وتقوية التراكم الكمي،وبفاقم ضعف الأدوات الحزبية وقتل السياسة، عبر اختزال السياسة في مجرد تدبير تقني حسابي، وإلغاء النقاش العمومي، وتعطيل مساهمة المواطنين في تدبير المصير المشترك”، مُستطردا بالقول في هذا الإطار أنها “تحول المواطنين إلى مجرد موظفين، وبذلك تترك الباب مفتوحا أمام الفكر الأصولي الغوغائي لكي يملأ فراغ الوعي السياسي والحس الثقافي لدى الرأي العام”.
“كانت هناك العديد من القطاعات تستغل علي جانب واحد بالإضافة لكون تم تنزيل العديد من المؤسسات الدستورية التي جاءت في دستور 2011 بغاية بلورة استراتيجية متكاملة للمساهمة في جهود التنمية”، يُضيف رشيد لزرق مُردفاً: “غير أن هذه الإجراءات التقنية تبقى محدودة في ظل تهميش الحكومة للطاقات والموارد البشرية الشابة التي تؤهلها للاضطلاع بدور أفضل في المنظومة العالمية للاقتصاد اللامادي في حال توفر الامكانيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، لتوفير مناخ الملائم لتنمية القدرات والكفاءات الفردية والجامعية حتى يتسنى لها التجديد والابداع في جميع المجال الاجتماعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
