لجنة تطالب الدولة بالاعتذار لسكان الريف
كشفت لجنة تقصي الحقائق أن “ما يشهده إقليم الحسيمة من حراك يعود بالأساس للانتهاكات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويتجسد هذا في التهميش والاقصاء والعزلة التي عانت منها منطقة الريف منذ عشرينات القرن الماضي لتنضاف إليها الجراحات المتراكة بفعل ما عانته المنطقة في سنوات الرصاص من انتهاكات جسيمة وممنهجة”.
خذه أهم خلاصة خرج بها التقرير الذي اعدته لجنة تقصي الحثتئق حول مجمل التطورات التي يعرفها اقليم الحسيمة والذي التي تقديمه صبيحة اليوم الأربعاء في ندوة صحفية نظمت من طرف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان.
وخلصت اللجنة أيضا في التقرير الذي أعدته حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة والذي جرى تقديمه صبيحة اليوم الأربعاء في ندوة صحفية نظمت من طرف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان،إلى كون عدم تنفيذ الدولة لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة ذات الصلة بالمنطقة، وكذا عدم التناسب بين الانزال الأمني وتدخلاته ” المفرطة في استعمال القوة، ضدا على الحركة الاحتجاجية والمطلبية، والتي اعتمدت أشكال السلمية في التعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة”، وكذا ما اعتبرته اللجنة رفضا من طرف المؤسسات الحكومية فتح الحوار المباشر مع نشطاء الحوار من العوامل الأساسية التي أججت من الوضع في المنطقة وساهت في المزيد من الاحتقان.
إلى ذلك، خرجت لجنة التقصي بمجموعة من التوصيات التي وصفتها ب”الاستعجالية” والتي من شأنها العمل على وضع حد لحالة الاحتقان التي يشهدها إقليم الحسيمة، أهمها إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين مع الحراك داخل وخارج المغرب، والمطالبة بالقطع مع المقاربة الأمنية واعتماد مقاربة تشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وخاصة فتح تحقيق قضائي حول ماجاء في تقرير اللجنة من أمثلة عن انتهاكات في حق ساكنة الاقليم، وترتيب كافة الاجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى”.
كما جاء من بين التوصيات “التعجيل بإصدار ظهير يلغي العسكرة والذي يهم إقليم الحسيمة مكناس وابن سليمان”.
ومن ضمن التوصيات ذات الطابع الحقوقي والمدني ” إخراج الآلية المتعلقة بالوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود مع التأكيد على توفير جميع الضمانات لتقوم بدورها باستقلالية”، وكذا تفعيل الفصل 71 من الدستور من خلال إصدار قانون تنظيمي يمكن البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو، ومراجعة القانون المنظم للحريات العامة وخاصة قانون حرية التجمع”.
وأخيرا طالبت لجنة تقصي الحقائق من الدولة المغربية ” تقديم الاعتذار العلني والرسمي عن ” انتهاكاتها لحقوق الانسان بالريف، والعمل على نفعيل هيئة الانصاف والمصالحة المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، وحفظ ذاكرة المنطقة من خلال تفعيل بناء متحف ذاكرة الريف”.
نعيمة المباركي
.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
