لجنة برلمانية تُصادق على قانون “شرطة الموانئ”
صادق أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، بعد إدخال عدد من التعديلات على النص الأصلي.
وتجدر الإشارة أن “المجلس الحكومي، يوم فاتح أكتوبر من السنة الماضية صادق على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه، وهو القانون الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة”.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، إن “مشروع القانون يأتي في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي”.
وتابع البلاغ، أن هذا المشروع يأتي “لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع، وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية”.
ووفق المصدر ذاته، يهدفُ “القانون إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
