لجنة برلمانية توافق على إحالة قانون “البطاقة الجديدة” على هيئتين دستوريتين
دخل قانون مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية منعطفا مسطريا جديدا بعد موافقة أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، زوال اليوم الخميس، على طلب المعارضة بإحالته على “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” من أجل إبداء رأيهما فيه، هذا القرار سيحال على مكتب مجلس النواب للبث فيه بشكل نهائي.
وحسب موقع حزب “الكتاب”، فإن طلب المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، والفريق لاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاصالة والمعاصرة، “يسعى للتثبت من مدى استحضار هذا المشروع لمبادئ الدستور فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية، وإلى التحقق من مدى احترام مضمون مشروع قانون البطاقة الوطنية لأحكام القانون التنظيمي للأمازيغية، فيما يخص إدراج تحرير البطاقة الوطنية بالامازيغية”.
ووفق نفس المصدر، قررت اللجنة المذكورة، “تأجيل دراسة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي كان ضمن جدول أعمالها اليوم، إلى حين الاستماع لرأي “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” و”اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” بشأنه”.
ويذكر بأنه قبل عرض وزير الداخلية لمشروع القانون في اجتماع سابق لللجنة، نشب خلاف بين رئيس اللجنة هشام المهاجري المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعائشة الأبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بعد تقدمها بطلب إلى الحكومة “سحب مشروع القانون وفق ما يتيحه النظام الداخلي في المادة 177، لأن في مادته الأولى يتحدث على “تتثبيث الهوية””. في إشارة إلى الإنتقادات الموجهة إلى مشروع القانون حول إقصاءه للغة الأمازيعية”.
هذا الموقف، دفع رئيس اللجنة هشام المجاهري لمواجهة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، حينها، بالقول: “طلبتِ تدخل في إطار نقطة نظام التي لا تسمح بتصريف المواقف السياسية، ونحن بصدد تقديم مشروع القانون، وسحبه له مسطرته، ودأبنا في اشتغالنا داخل اللجنة على احترام النظام الداخلي، وتلقيت منك اتصال، وانضبظنا للقانون، إذا كانت ملاحظة في تسير الجلسة مرحبا، وفي المناقشة التفصيلية والتعديلات يمكن تصريف مواقفكم”.
حينها، شددت عائشة الأبلق، أن تدخلها “ليس تصريف للمواقف، إنما نقاش في المسطرة، ولم أطلب نقطة نظام، ومشروع القانون لم يحترم الهوية التي تحدث عنها في المادة الأولى، وهذه فرصة لطرح الموضوع لأنه يوجد نقاش مجتمعي، والحكومة عليها تدارك الأمر لأنه أغفل مكون مهم من مكونات الهوية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
