لجنة برلمانية تعتمد 23 توصية بخصوص الـ CDG
أوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير، وتعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة، وإحداث مجلس إدارة للصندوق، وإخضاع مختلف مناصب المسؤولية لمساطر التباري المعمول بها في التعيين في المناصبالعليا.
ووافقت ذات اللجنة، زوال اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها الذي خصته لتقديم توصياتها، عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص صندوق الإيداع والتدبير، على ما مجموعه 23 توصية،همت محاور الحكامة، الاستيراتيجية والقيادة، انشاء الشركات الفرعية،القيادة المالية للاستثمارات وإدارة المساهمات المباشرة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره بخصوص “مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير”، تناول بالخصوص الجوانب المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع.
ورصد التقرير أن صندوق الإيداع والتدبير عرف عدة تغييرات، حيث اتسع نطاق أنشطته ليشمل قطاعات تنافسية جديدة، كما تزايد عدد الشركات الفرعية والمساهمات المالية. غير أن هذا التطور، يقول تقرير مجلس إدريس جطو، “تم بصفة تتجاوز إطاره القانوني، إذ باستثناء بعض التعديلات التي تمت في سنة 1960، فإن الظهير المحدث للصندوق لم يعرف أية تغييرات مهمة”.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن صندوق الإيداع والتدبير ظل يفتقر لمجلس إدارة يحظى بكامل الاختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
