لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2021
حظي مشروع القانون المالي لسنة 2021، الذي حل بمجلس النواب من أجل قراءة ثانية، بتصويت 20 نائبا لصالحه، فيما عارضه 7 نواب، بيد أنه لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وعقب الاجتماع، أبرز عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، في تصريح صحفي، أنه تم سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان، ويتعلق الأمر بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة.
وسجل بوانو أن النقاشات المرتبطة أبرزت أهمية حماية المنتوج الوطنية والقدرة الشرائية للمستهلك وكذا الانفتاح على الاستثمار.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديل.
وهمت هذه التعديلات مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.
يذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
