لجنة المالية بـ”الغرفة الأولى” تصادق على “تصفية تقاعد البرلمانيين”
أخيرا، وبعد سنوات من الجدل الذي أثير حول الموضوع، صوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وتعني “التصفية” تمكين النواب البرلمانيين من استرجاع الأموال التي ساهموا بها في الصندوق منذ انتدابهم، وتقتطع هذه المساهمات من تعويضاتهم الشهرية بمبلغ 2900 درهم، فيما تساهم الدولة بنفس المبلغ شهريا، وبذلك سيسترجع البرلمانيون مساهماتهم بمبالغ تقدر بحوالي 180 ألف درهم عن كل ولاية كاملة، علما أن هناك عددا كبيرا من البرلمانيين قضوا تحت قبة البرلمان أكثر من ولاية.
ويرى المدافعون عن تصفية معاشات البرلمانيين أنها ( المعاشات)” ريع سياسي بامتياز يجب القطع معه بشكل نهائي”، مشددين على أن “مهمة البرلماني واضحة ومحددة بإطار زمني يجب أن ينتهي معه التعويض والمعاش”، معربين عن أسفهم لكون الدولة تضخ مبالغ ضخمة لضمان تقاعد البرلمانيين.اجنة
ويطالب فريق “الأصالة والمعاصرة” بالتبرع بأموال صندوق المعاشات عند تصفيته لصندوق “كورونا”.
وكانت ابتسام عزاوي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التي تقدمت بمقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين، اعتبرت أن إغلاق ملف المعاش رسالة سياسية ترمي إلى إعادة الثقة، خصوصاً لدى الشباب، بالحياة السياسية، مسجلة أنه، وعلى الرغم من أن تلك الخطوة لا تكفي وحدها لتحقيق ذلك، إلا أن من شأنها أن تشكل بداية الطريق في تلميع صورة العمل السياسي، وإعادة الطابع النبيل للعمل النيابي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
