لجنة الـ24.. الغابون تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الحل القائم على التوافق
جددت الغابون، بنيويورك، التأكيد على دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، معتبرة إياه الحل القائم على التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد الوفد الغابوني، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 للأمم المتحدة أن المخطط المغربي للحكم الذاتي “يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتتالية ذات الصلة المعتمدة من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة”، مؤكدا أن هذا المخطط يحظى بدعم دولي قوي.
وأشار الوفد، في هذا السياق، إلى أن مجلس الأمن، في كل قراراته المتتالية منذ 2007، بما في ذلك القرار رقم 2602، أشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذه القضية.
وبعد أن جدد التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام قائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، تماشيا مع توصيات القرارات الـ18 لمجلس الأمن منذ 2007، أشاد الوفد الغابوني بمسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
وفي هذا الصدد، شدد على طلب مجلس الأمن إلى المشاركين الأربعة أن يظلوا منخرطين، بروح من الواقعية والتوافق طوال العملية السياسية، لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وفي معرض إشادتها بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، في يناير الماضي، أعربت الغابون عن دعمها لجهود هذا الأخير لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، والبناء على التقدم الذي أحرزه سلفه مع نفس المشاركين الأربعة وبنفس الصيغة، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 2602.
علاوة على ذلك، نوهت الغابون بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في 8 ستنبر 2021 في المغرب، بما في ذلك في الصحراء المغربية، والتي “جرت في إطار ديمقراطي وحر وشفاف دون وقوع أي حادث على النحو الذي أكده جميع المراقبين الوطنيين والدوليين”.
كما نوهت الغابون بجهود المملكة المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الصحراء المغربية.
كما سلط الوفد الغابوني الضوء على التنمية السوسيو -اقتصادية الجارية في الأقاليم الجنوبية، بفضل جهود واستثمارات المغرب، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، مبرزا أن هذا النموذج رفع بشكل كبير مؤشرات التنمية البشرية في هذه الأقاليم المغربية.
كما أشادت بافتتاح عدة قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون المغربيتين.
وفي السياق ذاته، سلط الوفد الضوء على إنجازات المغرب الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، والتي اعترفت بها قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
كما أشاد بالتزام المغرب التام بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أجل أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وفي إشارة إلى وضعية حقوق الإنسان للسكان في مخيمات تندوف، ولا سيما النساء والأطفال، استنكر وفد الغابون انتهاكات الحقوق الأساسية لهذه الفئات، مضيفا أنه “في هذا السياق، نشدد على ضرورة المضي قدما في تسجيلهم وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام وجميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار 2602”.
