لجنة العدل والتشريع تصادق بالإجماع على “التنظيم القضائي”
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون التنظيم القضائي الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وفصّل الوزير بجلسة متابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 38.15 في إطار القراء الثانية، ما تضمنه الأخير من مستجدات بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها أمام مجلس المستشارين.
وقال المسؤول الحكومي إنه حريص جدا على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، مشددا على التزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود.
ويندرج مشروع القانون رقم 38.15 الذي يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المشروع الذي بلغت مساطر المصادقة عليها ولايتها التشريعية الثالثة.
