لجنة الداخلية بـ”الغرفة الأولى” تصوت بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي
تم قبل قليل من يومه الأربعاء، الحسم بشكل نهائي في موضوع القاسم الإنتخابي، إذ صوتت لجنة الداخلية بمجلس النواب، بالأغلبية على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين.
وأفاد مصدر حزبي أنه وبعد التصويت بالأغلبية، طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب برفع الجلسة للتشاور مع فرق الأغلبية، معلقا أنه لا يحق للأغلبية التصويت ضد الحكومة، إلا أن هشام المهاجري، رئيس اللجنة رفض الطلب.
إلى ذلك تمت المصادقة على إلغاء العتبة وحذف اللائحة الوطنية للشباب إضافة إلى توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم مع رفض ترشح كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (ترشحه) للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
يذكر أن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي سيمكن من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب “العدالة والتنمية” في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في استحقاقات 2016.
وستتوجه كل الأحزاب، من المعارضة والأغلبية باستثناء “البيجيدي” للتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، غدا الخميس.
وكان موضوع القاسم الانتخابي خلف جدلا واسعا منذ الإعلان عن إمكانية اعتماده، خاصة في صفوف الأغلبية، والتي لم تبدي عدد من أحزابها اعتراضا على المقترح، على الرغم من أن بعضها كانت تساير اقتراح القاسم الانتخابي بناء على عدد المصوتين حتى وإن كانت أوراق المصويتن غير صحيحة.
وتتجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة تقدمت باقتراح القاسم الانتخابي بصفة مشتركة، في الوقت الذي تقدمت بباقي الاقتراحات منفردة بعدما لم يحدث حولها توافق واتفاق، ومن ذلك كيفية تمثيل الشباب في مجلس النواب.
