حكومة العثماني تستهدف جيوب الطلبة

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لمراجعة نظام المنحة الدراسية التي يستفيد منها الطلبة المغاربة في الجامعات والمدار العليا، حيث ناقش المجلس الحكومي، يوم الخميس 26 يوليوز، مشروع مرسوم تقدّم به سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالمي والبحث العلمي، يروم القيام بتعديلات في نظام المنح الجامعية.

وذكر بلاغ للحكومة أن نظام المنحة المعلمول به حالياً تشوبه الكثير من الثغرات خاصة ما يتعلق منها بضبط عملية تخويل وصرف المنح الدراسية للطلبة. مضيفاً أن مشروع هذا المرسوم الجديد يهدف إلى “ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها، والعمل على استهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف هذه المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية”.

ومن المقتضيات التي يتضمنها مشروع المرسوم الجديد “تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سلم، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة؛ والتنصيص على صرف منح السلم الأول حسب المعيار الاجتماعي، ومنح السلم الثاني حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، ومنح السلم الثالث حسب المعيار العلمي؛ وكذا إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد تواريخ انعقادها”.

ويحسب بلاغ الحكومة فإن “المرسوم يمثل خطوة ضمن خطوات تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا الى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم الى 1.8 مليار درهم، بالإضافة الى الوفاء بالالتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا حيث انطلقت هذه السنة ب11الف مستفيد”.

ومن المنتظر أن يتم حرمان آلاف الطلبة من منحة التعليم العالي، بعد الشروع في تنفيذ المرسوم الجديد بعد المصادقة عليه، نظراً لكونه سيتعمد على معايير جديد لاستحقاق المنحة، من بينها معيار السنّ إلى جانب المستوى الاجتماعي.