لتخفيف الضغط على السجون.. المغرب يتجه لاعتماد السوار الإلكتروني
كشفت مصادر أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تتجه لإقرار مراقبة إلكترونية للمتهمين في المغرب، حيث سيتم اعتماد سوار يحمله المتابعون في حالة سراح إلى حين البت في ملفاتهم أمام القضاء.
وسيمكن هذا التعديل الجديد في مشروع قانون المسطرة الجنائية إن تمت المصادقة عليه، من تسهيل عمل السلطات القضائية كما من شأنه أن يخفف العبء على المؤسسات السجنية في المملكة، علما أن دعوات حقوقية سابقة طالبت بإعادة النظر في ملف الإعتقال الإحتياطي بالمغرب.
وتبعا للمصادر ذاتها فالسوار الإلكتروني سيتم وضعه في معصم المعني بالأمر أو في ساقه أو جزء آخر من جسده تحدده السطات القضائية، وستكون وفقها تحركات الشخص مرصودة بدقة في حدود أماكن لا يمكن تجاوزها بأمر من قاضي التحقيق.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد لمح إلى إقرار هذا الإجراء في جلسة في البرلمان شهر نونبر المنصرم، حيث أشار أن المغرب مطالب تقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، في وقت يشكل فيه هؤلاء نحو 44.56 في المائة من مجموع السجناء.
وشدد وهبي الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية ملزم البحث عن إجراء جديد يحول دون اعتقال احتياطي للأشخاص، شرط توفر الضمانات الكافية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
