لا تتعدى 16 في المائة.. تقرير رسمي يكشف ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة المستشارين
كشف مجلس المستشارين معطيات إحصائية بخصوص تفاعل الحكومة مع أسئلة السلطة التشريعية، حيث لا تتعدى نسبة الأسئلة التي تمت الإجابة عنها 16 في المائة.
وحسب ما أوضح تقرير لمديرية التشريع والأسئلة، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أكتوبر 2022 ما مجموعه 1060 سؤالا، أجابت الحكومة على 321 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 107 سؤالا آنيا و214 سؤالا عاديا.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم القطاع الاقتصادي بنسبة 32 في المائة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 في المائة، يليها المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 في المائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 03 في المائة أيضا.
في مقابل ذلك، بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 2317 سؤالا، أجابت الحكومة على 378 سؤالا منها، بنسبة 16 في المائة، وهو ما يكشف ضعف تعاطي السلطة التنفيذية مع مراقبة العمل الحكومي من لدن السلطة التشريعية.
وأشار المجلس في تقريره الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إلى أنه خلال هذه الدورة، توصلت رئاسة المجلس من وزراء العدل والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والصناعة والتجارة بأجوبة عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليهم، من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورتي أكتوبر 2021 وأبريل 2022.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
