لأول مرة..البرلمان يناقش تقرير النباوي حول السياسة الجنائية وسير النيابة العامة

يجتمع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة “تقرير رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018”.

وكان التقرير ذاته مقررا أن يناقش شهر يوليوز الماضي أمام ذات اللجنة، إلا أنه تم إرجاؤه للدورة الخريفية بسبب الإشكال المرتبط بمن سيتكلف بعرض مضامينه أمام أعضاء اللجنة، خاصة بعدما كان محمد عبد النباوي،رئيس النيابة العامة، حسم الجدل بخصوص قانونية ودستورية مثوله أمام البرلمان، لمساءلته حول تنفيذ السياسة الجنائية، بعد استدعائه من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، للمثول أمام لجنة العدل والتشريع.

وكان عبد النباوي، أكد أن “استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح أمرا دستوريا وقانونيا، زكاه قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، بخصوص التقرير الذي يرفعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أن الدستور لم يشترط عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان”.

وبمفهوم المخالفة، فإن “قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور، لأنه يمس بالاستقلالية. كما أكد المجلس الدستوري على أهمية مناقشة البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، مع إمكانية الأخذ بما ورد فيه من توصيات، في مراعاة لمبدأ فصل السلط، والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”.

يشار إلى أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان أحال تقرير النيابة العامةبرسم 2018 على لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مباشرة بعد إصداره شهر يونيو الماضي، واضعا حدا للجدل، الذي حصل العام الماضي حول شرعية إحالة رئيس النيابة العامة للتقرير الصادر عنه على رئيس مجلس النواب.