قضية حامي الدين.. يساريون يوقعون عريضة ضد البيجيدي
وقع 685 يساريا ويسارية بلاغا ينددون فيه ما اعتبروه “محاولة التأثير على السلطة القضائية”، من طرف قيادات وحزب العدالة والتنمية، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، إحالة عبد العالي حامي الدين على المحاكمة بتهمة “المساهمة في القتل العمد”.
وجاء في البلاغ أنه “في تطور جديد لقضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى، قرر قاضي التحقيق، يوم 10 دجنبر 2018، إحالة السيد حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس”.
وزاد ذات المصدر أنه ”بعد ذلك مباشرة اجتمعت الآمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأعلنت رفضها لهذا القرار وعتبرت أنه سيفتح أبواب جهنم.. تصريحات وزراء وقيادات وبعض “أصدقاء” هذا الحزب اتخذت نفس المنحى ولم تعمل سوى على التشكيك في القضاء ومحاولة التأثير عليه”، مردفا ” نحن رفاق وأصدقاء الشهيد نعتبر أن ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه سياسيا ووقوفا سافرا ضد من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته”.
وأضاف ذات المصدر أنه “وتأسيسا على ذلك نعتبر هذا السلوك هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال الشهيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها”، و ” وفاء منا لروح الشهيد ولعائلته واستمرارا على نهجنا في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة، وتأكيدا على اختيارنا خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، وإيمانا منا بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله، فإننا نعلن تنديدنا بكل المحاولات للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة”.
وشدد رفاق آيت الجيد على أنه “بكل مسؤولية نعلن للرأي العام أن سعينا ليس هو “مطاردة الساحرات” ولا تحركنا نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم وأننا ننتمي ”لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها وأننا سنقبل بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها”، مبرزين أنه على هذا الأساس “نعتبر أن معركة الحقيقة لا تعنينا وحدنا وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
