قضاة المغرب يتحدثون عن قضية حامي الدين
أكد اللائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية على أن استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة السادة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل.
وجاء رد الإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية على “ما تداولته من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مسّ سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا”.
وسجل الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية في بلاغ له “باستغراب كبير محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها ، وأن ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل”.
واستنكر الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية “استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة والبرلمان لمصطلحات غير لائقة من قبيل ” الاجتهاد الأخرق ” ” قوى الردة والنكوص ” ” انحراف جسيم يستوجب المسائلة “، ” انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة …” إلى غير ذلك من العبارات التي تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء”.
وذكر الإئتلاف أن تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
وأعلن الائتلاف تشكيل “لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهمّ الموضوع”.
وأكد ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بأن مرجعيته في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية لا تنطلق من مبدأ الفئوية ، أو التحامل على أي جهة أو أي شخص ، وإنما من منطلق الايمان الراسخ بأن استقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية هو جزء من استقرار الوطن وأمنه وطمأنينته ، وأن حماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للمواطنين وتطبيق القانون هي المسؤولية العظمى والأمانة الجسيمة التي أناطها الفصل 117 من الدستور بالسادة القضاة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
