قصة ”منع” محاميتي معتقلي اكديم إزيك من دخول المغرب
أفاد نوفل البعمري، عضو هيئة دفاع أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، أن السلطات المغربية قررت السلطات المغربية منع “محاميتي معتقلي اكديم ازيك.
ووأوضح البعمري، أن قرار المغرب القاضي بمنع المحامتين ”قرار صائب”، مشيرا إلى أن ”الذين عايشوا المحاكمة و الشكل الذي تحركتا به أثناء المحاكمة و بعدها والتصريحات التي أطلقتها خاصة بعد المحاكمة في أكتوبر الماضي بمجلس الأمن يجعل من قرار المغرب قرار صائب بل قد أكون أكثر ” تطرفا” من الدولة و الجهات التي اتخذت هذا القرار، و أؤكد أنها تأخرت في قرارها وكان عليها أن تقوم بهذا الإجراء أثناء المحاكمة بفعل تصريحاتهما المسيئة للمغرب ولمؤسساته خاصة القضائية”.
وأضاف أن الخلفية، التي تعاملتا بها أثناء المغرب ”خلفية سياسوية لا علاقة لها بمهنة المحاماة و لا بحقوق الدفاع”، ويتجلي ذلك في محاولتهما أثناء المحاكمة مباشرة إجراءات الترافع و الدفاع دون ”القيام بالإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا على رأسها حصولهما على الأذن بالترافع”، وكذلك تعاملهما بـ”نظرة احتقارية للمغرب ولقضاءه ولمختلف مؤسساته”.
وشدد على أنهما أثناء المرافعة و” بدل الحديث عن القانون سواء الوطني أو الدولي الإنساني حاولتا من أجل إرسال رسائل سياسية للملاحظين الدوليين أن الأمر يتعلق باحتلال وكأن المعتقلين ينتمون لدولة أخرى قام المغرب باجتياحها، بهدف تضمين هذه المواقف السياسية بتقاريرهم”، مؤكدا البعمري، أنهما كانتا ”تلعبان دور الوسيط بين الجبهة والمعتقلين حيث حاولتا أكثر من مرة نقل رسائل و توجيهات من طرف البوليساريو و زوجة أحد المعتقلين للمتهمين ليتصرفوا على أساسها وفقا لتلك التوجيهات”.
وأشار إلى العلة التي حاولوا الدخول بها للمغرب هي زيارة معتقلي اكديم ازيك، مع العلم أنهما سجلتا في الجلسة تنازلهما عن الدفاع و ان المتهمين كذلك طلبوا منهم إلا يستمروا في مباشرة الدفاع عنهم في محاولة للتشويش على المحاكمة، معتقدين أن انسحابهم سـ”يدفع الهيئة لإيقاف المحاكمة و تعطيلها، بالتالي من الناحية القانونية لم تعد لهما أية علاقة بالملف أو المتهمين حتى تقوما بزيارة المتهمين”.
واضاف ” بعد انسحابهما هرجتا امام المحكمة وذلك بلف شريط على ايديهما و راسهما و ادعتا اننا كدفاع للمطالبين بالحق المدني قمنا بضربهما و الاعتداء عليهما في شريط بثه إعلام الجبهة في إطار محاولة نسف المحاكمة بعد ان انتهت حيلهما السياسية، مع العلم أن السلوك الذي قامتا به أثناء اعلان انسحابهما من المحاكمة لو قامتا به في المحاكم الفرنسية لكانتا معتقلتين”.
وزاد قائلا ”دخولهما المغرب بعلة مباشرة إجراءات قانونية في الملف تمت دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي الفرنسية/المغربية،مما يجعل من تواجدهما كان بهدف إثارة البلبلة و تصوير فيديو مؤدى عنه امام السجون حيث يقضي المتهمين عقوبتهم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
