قرار مجلس الأمن الدولي 2548 يعزز مكتسبات المغرب في ملف الصحراء
شكل قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والذي يحمل رقم 2548 حول الصحراء المغربية، تعزيزا لمكتسبات المغرب في هذا الملف.
القرار جدد التأكيد على صواب الموقف المغربي ودعم مرتكزات هذا الموقف، حيث أن الرسالة الأولى التي يمكن استخلاصها من قراءة للقرار، التأكيد على ضرورة استمرار مسلسل الموائد المستديرة، باعتبارها الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع الاقليمي المفتعل.
ومرة أخرى، أشار القرار إلى أن الجزائر طرف أساس في النزاع، وهي مطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها في الملف، ذلك أن مجلس الأمن الدولي، أصبح يقر بدور الجزائر كطرف في الملف منذ سنة 2017، وهو ما كان يطالب به المغرب دائما.
تمديد مدة بعثة المينورسو سنة إضافية، يشكل بدون شك، إشارة قوية من لدن مجلس الأمن الدولي على تشبثه بضمان الهدوء السياسي للمسلسل السياسي، كما أن التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي يشكل كذلك إشارة قوية على أن مبادرة المغرب تتسم بالجدية والمصداقية ليس لدى المنتظم الدولي، وإنما لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
القرار 2548 يعزز مكتسبات المغرب في هذا الملف، كذلك لأنه لم يخرج عن الضوابط الذي يحددها المغرب في ملف الصحراء، وهي لا حل خارج الحكم الذاتي والسيادة المغربية، ولا مسلسل دون إنخراط كامل ومسؤول لجميع الأطراف، ولا مناقشات حول قضايا جانبية أو تلك التي تدرج من أجل التسخير السياسي.
هذا وينتظر وفقا لهذا القرار، أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة، مبعوثا جديدا للمنطقة، عقب استقالة هورست كوهلر سنة 2019، كما أن هذا المبعوث الجديد يجب أن يواصل دينامية الموائد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف ولأن هذه الموائد أصبحت تعتبر معادلة تابثة في قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
