قرار أممي جديد في قضية الصحراء المغربية
في خطوة جديدة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، دون تصويت، وجددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية.
ودعا القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، كما يدعم المسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، في أفق التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد النص بالجهود المبذولة في هذا الإطار، مهيبا بجميع الأطراف التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة “ومع بعضها البعض” من أجل التوصل إلى “حل سياسي يحظى بقبول الأطراف”.
ونوهت الجمعية العامة في هذا القرار أيضا، بالتزام الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار للدخول ، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار ، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وفي هذا الاطار، عبر القرار عن دعم الجمعية العامة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي أشادت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي ككل بوصفها مبادرة جدية وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
