في ذكرى اختطاف بنبركة.. هيئات حقوقية وسياسية تُنادي بالكشف عن الحقيقة
أوضحت مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية أمس الخميس في وقفة أمام ساحة البرلمان، بمناسبة اليوم الوطني للمختطف، أن “أزيد من نصف قرن مرت الآن على اختفاء الزعيم الوطني الكبير المهدي بنبركة في 29 أكتوبر 1965، وهو اليوم الذي جعلت منه الحركة الحقوقية الوطنية يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا الاختفاء القسري والعمل من أجل الحقيقة والمساءلة في قضايا الاختطاف والقضاء التام على دابره”.
وأضافت كلمة الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية أن “هيئة المتابعة التي تنخرط كافة مكوناتها في المجهود الوطني لمحاربة جائحة كورونا، تؤكد بهذه المناسبة من جديد رفضها الثابت والتام لطي ملف الاختفاء القسري، دون الكشف الكامل عن حقيقة كافة ضحايا الاختفاء القسري الذين لازالت حالتهم عالقة”.
وتابعت: “لقد استنفذت الهيئات التي اشتغلت على ملف الاختفاء القسري (هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) كافة إمكانياتها في استجلاء كامل الحقيقة في الملفات التي لازال المصير بشأنها مجهولا، كما أن القضاء الوطني عجز عن توفير أي شكل من أشكال الحقيقة القضائية بخصوص ملفات الانتهاكات الجسيمة التي عرضت عليه”.
وشددت أن “الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المتابعة أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش، لتقييم مسار العدالة الانتقالية ببلادنا، والذي طال أمده وأصبح مثار نقاش حول مصداقيته بين مختلف المكونات المجتمعية المناضلة من أجل الطي العادل والشامل لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما قاد إلى المشاورات التي جرت ولا زالت مستمرة بين مكونات الطيف الحقوقي الوطني، وانتهت إلى الحاجة إلى تشكيل آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن ما تبقى من الحقيقة في حالات الاختفاء القسري، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا”.
وأكدت “هيئة المتابعة على ضرورة أن يتم وضع هذه الآلية بناء على مشاورات واسعة تشمل كامل الطيف الحقوقي والديمقراطي الوطني، كما تؤكد عزمها العمل والنضال من أجل تحقيق هذا الهدف”.
وطالبت هيئة المتابعة بـ”نشر التقرير “النهائي” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لكي يطلع الرأي العام والضحايا وعائلاتهم على طبيعة وحجم النتائج المتوصل لها في مجال الحقيقة، وفي باقي مجالات ما يسمى بالعدالة الانتقالية في بلادنا”.
ودعت الكلمة إلى “ضرورة تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة ما تعلق منها بالإصلاح المؤسساتي وإرساء ضمانات عدم التكرار وبضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، بالإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها والإسراع بتقديم التقرير الحكومي الأول إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
