في انتظار السجل الاجتماعي الموحد…هل تكون 2021 آخر سنة لصندوق المقاصة؟
لا زالت تكاليف صندوق المقاصة، تكلف الدولة كثيرا، إلى جانب كتلة الأجور، مما يفاقم عجز الميزانية، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، والذي ينهي مع هذا النظام، فهل تكون سنة 2021 هي الأخيرة لصندوق المقاصة ؟
مشروع قانون المالية 2021 والذي قدم أمام أنظار البرلمان أمس الإثنين، خصص ما مجموعه 12،6 مليار درهم لدعم غاز البوتان، والمواد الغذائية مثل السكر ودقيق القمح اللين، مقابل 11،26 مليار درهم خلال مشروع قانون المالية المعدل والمصادق عليه الصيف الماضي، ذلك أنه خلال قانون المالية 2020، كانت الحكومة قد خصصت 13،6 مليار درهم للمقاصة.
وتكون هذه الأرقام، بناء على السوق الدولية، حيث أن سعر غاز البوتان سجل إلى متم غشت المنصرم 335 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 9،70 درهم للدولار، حيث بلغت كلفة دعم غاز البوتان والقمح اللين والسكر 10،26 مليار درهم إلى متم شتنبر الماضي.
هذا ويعول كثيرا على السجل الاجتماعي الموحد، لحذف تكاليف المقاصة التي تشكل حملا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، حيث سيتم صرف دعم مباشر للأسر المعوزة، بناءا على نظام نقط يهم دخل كل أسرة، غير أن هذا الورش كان سيخرج للوجود بداية سنة 2021، لكن تم تأجيله إلى بداية سنة 2022 بسبب إجراء استحقاقات انتخابية ببلادنا، على حد تعبير نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والذي يعتبر مهندس مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
