فيروس كورونا.. شبيبة الاستقلال تلتمس من العثماني تفعيل نظام عواقب الكارثة
تقدمت منظمة الشبيبة الاستقلالية، بملتمس لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قصد تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية، وذلك لفائدة ضحايا جائحة كورونا، هذه الفاجعة التي “أضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين منكوبين وأيتام نتيجة فقدان معيل الأسرة”.
وطالبت شبيبة حزب الإستقلال من رئيس الحكومة، عبر هذا الملتمس، بـإصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14، حيث يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.
كما شددت المنظمة ذاتها، على ضرورة التسريع بنشر القرار الإداري المذكور أعلاه حتى “يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64، وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر”.
وجاء في ملتمس منظمة الشبيبة الإستقلالية أنه “واعتبارا لكون بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية”، مضيفة أنه “وحيث أن هذه الواقعة غير المسبوقة، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين والمنصوص عليهما في البندين 1 و 2 من نفس المادة)”.
وأضاف الملتمس “وحيث أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و 2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية”، وجب التسريع بانطلاق عملية تقييد ضحايا الوباء في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8.
