فيدرالية نسائية: مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة دستورية وردة حقوقية
وصفت فدرالية رابطة حقوق النساء بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل وصادق عليه مجلس النواب النواب بتاريخ 2024/7/23، بأنها عبارة عن “انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها”،
وحذرت الفيدرالية في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، من خطورة بعض مقتضيات هذا المشروع التي تضرب في العمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستورية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير الى العدالة، مشيرة إلى أن من أخطر مواده ما يتعلق بضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17، والاخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والاجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف.
واعتبرت الهيئة النسائية، أن بعض بنود مشروع القانون السالف الذكر ، تنتهك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ؛ وأخرى تتسم بضعف ادماج بعد النوع الاجتماعي على المستوى الاجرائي وعدم مراعاة وضعية الفئات الهشة
وقالت الفدرالية، إنها تتطلع إلى إعادة تعميق النقاش حول مشروع هذا القانون عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية، مؤكدة على أهمية عرضه على أنظار المحكمة الدستورية، لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة
وأوصت الهيئة بتعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن؛ وتوســيع رقمنــة الإجــراءات فــي المجـال الأسـري؛ بمـا يكفـل تسـهيل الولــوج الــى القضــاء خاصــة مــا يتعلــق بتســجيل الدعــاوى عــن بعــد وإمكانيــة تتبــع مــآل الملفــات؛ ومراعــاة مقاربــة النــوع الاجتماعــي فــي تشــكيل الهيئــات القضائيــة، وفــي التعييــن فــي المهــام القضائيــة.
كما دعت إلى إحــداث شــباك موحــد علــى مســتوى المحاكــم لتســهيل الإجــراءات وولــوج النســاء إلــى العدالــة بمــا فيهــا ضمــان الترجمــة للنســاء الأمازيغيـات، وكــذا إحــداث ملحقــات علــى صعيــد الجماعــات المحليــة تتوفــر فيهــا خدمــات المعلومــة والإرشــادات والتوجيــه والدعــم النفسي والطبــي والقانونــي والأمنـي تسـهيلا لولـوج النساء للعدالة والقضــاء وتبســيطا للمســاطر لبلــوغ الحقــوق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
