فيدرالية اليسار: تغيير ألوان النقود ضرورة لمحاربة التهرب الضريبي
يسرى هتافي: صحافية متدربة
بهدف محاربة التهرب الضريبي وتخفيض الضريبة بالنسبة للطبقة المتوسطة تقدم عمر بلافريج ومصطفى الشناوي نواب فدرالية اليسار الديموقراطي بمجلس النواب بمجموعة من التعديلات تخص مشروع قانون المالية 2020.
ومن بين أبرز هذه التعديلات المقدمة نجد، تعديل نسخ المادة 7 التي تنص على التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة بالنسبة الذين أخلو بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وهو إجراء سبق لحكومة سعد الدين العثماني أن قالت إنها تسعى من خلاله إلى استعادة الثقة بين الإدارة والملزمين ومحاربة التهرب الضريبي، وينتج عن هذا التدبير ابراء الملزمين من الفحص الجبائي بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاتهم.
البرلماني عمر بلافريج لا يرى أن في الإجراء السالف خلاصا من التهرب الضريبي بل من الممكن، في نظره، أن يشجع البعض على المزيد من التملص، وبالتالي لن يكون هناك قانون مالي عادل ومنصف للجميع وفق مبدأ المساواة.
وفي السياق ذاته كبديل اقترح البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فتح نقاش حقيقي حول التعاقد الاجتماعي وضرورة أداء الضريبي، يليه إجراء معروف دولياً يتمثل في تغيير ألوان الأوراق البنكية بعد ستة أشهر.
كما شدد النائب البرلماني أنه في حالة وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد أن هذا المقترح البديل يمكن أن تقوم به الحكومة باتفاق وتعاون مع بنك المغرب، الإعلان عن تغيير ألوان الأوراق المالية، حتى يصبح كل من يتوفر على أموال محصل عليها بشكل غير قانوني محتفظ بها خارج الأبناك مضطراً للتصريح بذلك، كونها ستصبح بدون قيمة فيما بعد.
وبالإضافة إلى إجراء تغيير ألوان الأوراق المالية، اقترح البرلماني إنشاء وحدة على مستوى مديرية الضرائب لتسوية وضعية الأشخاص الخاضعين للضريبة بطريقة أكثر عدلاً عوض تطبيق نسبة 5 في المائة على الجميع، بحيث سيتم تطبيق نسب مناسبة حسب كل حالة.
وأكد على أن الحكومة أمامها فرصة للقيام بإدخال حروف تيفناغ الأمازيغية في الأوراق المالية طبقاً للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أشهر وينص على ضرورة تضمين الأوراق المالية اللغة الأمازيغية.
وتجدر الإشارة أن التعديلات التي تخص مشروع قانون المالية تقدم داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزير المالية ممثلاً للحكومة، وله الصلاحية في قبول تعديل أو رفضه بسهولة طبقاً لمقتضيات الفصل الـ77 من الدستور، الذي ينص على ضرورة الحفاظ على توازن مالية الدولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
