فيدرالية اليسار تطالب بتفعيل المساءلة القانونية مع المسؤولين عن هدر المال العام بجماعة الرباط
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عما سماه “التسيب وهدر المال العام من طرف الرئيسان السابقان للجماعة، ومن سبقهما في تدبير الشأن المحلي للعاصمة.
ودعا الفريق في بلاغ اطلع عليه الموقع بـ “وضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المقبل تتعلق بدراسة ما ورد في التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، وإجراءات المكتب الحالي لاصلاح الاختلالات الحاصلة”.
وأورد البلاغ أن “تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة أتي ليؤكد كل ما كان الفريق يثيره، و يبين بالملموس حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية”.
وأجمل ذات المصدر خلاصات ما ورد في التقرير بكون “نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36 في المائة، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، وصرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، إلى جانب صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة”.
وتحدث بلاغ الفريق عما قال إنه “إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة، وتعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون تولي هذا المنصب، علاوة على حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم، وعدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، وكذا وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم”.
