فيدرالية أمازيغية تراسل بوعياش بسبب مادة في مشروع قانون البطاقة الوطنية
راسلت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب “FNAA”، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، حول “مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف المحال على مؤسستكم من قبل مجلس النواب وفق مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 15/76”.
وجاء في المراسلة التي اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، “تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، والمتعلق بمشروع القانون رقم 04/20 المحال عليكم لإبداء الرأي في مدى تطابقه مع التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.
وأكدت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، على أنه “من منطلق أسسها الاستنادية، بمرجعيتها الحقوقية، وفي إطار مهامها الرامية إلى تعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والنهوض بها وحمايتها، وتنفيذا لبرامجها الترافعية من أجل رد الاعتبار للأمازيغية وإنهاء كل مظاهر الميز والتمييز التي تتعرض لها، وفق منطق يعيد تشكيل الهوية واللغة والثقافة الوطنية عبر إدراجها في مختلف قطاعات الحياة العامة بما في ذلك الإدارة العمومية والجماعات الترابية ومنظومة العدالة والمدرسة والإعلام العمومي”.
وأشارت إلى أن خطوتها تتمة لترافعها “في موضوع مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، والذي لم يراعي للأسف مستجدات الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في شقها الخاص بترسيم اللغة الأمازيغية، علاوة على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رقم: 16.26”.
وذكرت بأنه “تماشيا مع اختصاصات مؤسستكم في مجال التشريع، وبالأخص ما تمليه مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإننا علاوة على ما ذكر نرى أن مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 04/20 لا تتلاءم ومقررات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وتوصيات لجانها ومنها توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وملاحظاتها الختامية الموجهة للمغرب والصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015”.
وأوردت في السياق ذاته، “توصيات الخبيرة الأممية المستقلة السابقة في مجال الحقوق الثقافية، فريدة شهيد في تقرير بعثته إلى المغرب في سبتمبر 2011، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى المغرب في 1 ديسمبر 2016، وتوصيات لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري الصادرة في ختام أشغال دورتها 14و15و16، والتوصيات ذات الصلة والصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة خلال شتنبر 2017”.
وأبرزت بأنه” اعتبارا للمكانة الأمازيغية في بنية هوية الدولة والمجتمع كثابث من ثوابثهما، وما يتطلبه ذلك من التزامات سياسية وتشريعية لبناء مغرب متعدد ومستوعب لتنوعه اللغوي والثقافي، فإننا في الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب نتوجه إليكم بحكم صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الحماية والنهوض، بهذه المراسلة والتي نقترح عليكم من خلالها اعتماد رؤية تروم اقتراح مراجعة وتعديل المادة 4 من مشروع القانون رقم: 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وذلك بتحرير جميع بياناتها باللغة الأمازيغية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
