فريق UMT: مشروع المالية التعديلي يُلوِح بسياسة تقشفية ولن نصوت عليه
قالت المستشارة البرلمانية أمال العمري، أن “كل مؤشرات مشروع القانون المالي التعديلي الذي نحن بصدد مناقشته تلوح بسياسة تقشفية في الأفق تذكرنا بالبرامج السيئة الذكر للتقويم الهيكلي وكوارثها الاجتماعية، لذلك فريق الاتحاد المغربي للشغل لن يساند مشروع القانون المالي التعديلي هذا”.
وأضافت في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين، صباح أمس الجمعة، أن “الحكومة كان حريا بها جعل مشروع القانون المالي نقطة انطلاق لإصلاحات الكبرى، واتخاذ قرارات جريئة وعلى رأسها وضع منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وهيكلة القطاع غير المنظم”.
وأوردت أن “مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطاعات الاجتماعية الحيوية والاستراتيجية، رغم ما أبانت عنه الجائحة من أولويتها وأهميتها، في وقت كنا ننتظر الرفع من مناصب الشغل لسد الخصاص المهول، في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية كقطاع الصحة الذي بات يفرض الاعتراف بخصوصيته، والتعليم والبحث العلمي كقطاعات استراتيجية”.
ونبّهت أن “مشروع القانون التعديلي كان فرصة سانحة لمراجعة الخلفيات الفكرية والاستراتيجية للسياسات العمومية، وإعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والوصفات الجاهزة للمؤسسات المالية الدولية المانحة، التي ظلت تعتبر الإنفاق العمومي تكلفة وعبء ثقيلا على الميزانية العمومية، خاصة بعد امتحان مواجهة الجائحة، وما أثبته من أهمية استراتيجية وحيوية للقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية وعلى رأسها التعليم والصحة”.
