فريق برلماني ينبه لفتيت إلى “لافاجات” تستنزف الماء ولا تشتغل في إطار القانون
قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن نسبة كبيرة من محلات غسل السيارات تشتغل بشكل عشوائي، ولا تتوفر على الرخص القانونية لمزاولة المهنة، بالرغم من أنها تستنزف الكثير من الموارد المائية.
وتبين ذلك، وفق الفريق عند توزيع الالتزامات تنفيذا للقرار الحكومي القاضي بتقليص نشاط محلات غسل السيارات والحمامات العمومية إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع، بسبب استمرار شح التساقطات المطرية.
وسجل كتاب الغرفة البرلمانية الأولى أن العديد من مسيري المحلات القانونية والتي كلفت مشاريعهم مبالغ مالية باهضة، استغربوا لتوزيع الالتزامات عليهم قصد التوقيع عليها للعمل بالتوقيت الجديد، لاسيما يضيف نفس المصدر، أنه في المقابل “تم استثناء محلات أخرى من هذا القرار قبل اكتشاف أن هذه الأخيرة، غير مرخصة وتعمل بطريقة غير قانونية”.
وتبين من خلال بحث مسيري المحلات القانونية المذكورة بحسب سؤال الفريق الموجه إلى وزير الداخلية، على أنها تشكل أزيد من 80 في المائة من محلات غسل السيارات، مما يعني وفقه، ضياع وتبذير كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب، رغم الفترة الحرجة التي تشهدها المملكة بسبب الجفاف
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
