فريق برلماني: مواطنون يعانون “العطش”.. والأمن المائي هو سد رمق الساكنة والمواشي
بدأ فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب مداخلته اليوم في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بتوجيه انتقاد شديد لحكومة سعد الدين العثماني، مشددا على أن المؤسسة التشريعية هي الوحيدة المخول لها القيام بالمحاسبة، بالإضافة إلى المواطن من خلال الانتخابات، القيام لها المحاسبة، مؤكدا أنه ” لا يمكن لحكومة أن تحاسب حكومة سبقتها في تدبير الشأن العام الوطني”.
وشدد الفريق النيابي لحزب الاستقلال بالغرفة الأولى، زوال اليوم الاثنين في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خصصت هذا الشهر لموضوع دعم المنتوج الوطني، (شدد) على أن المحاسبة ” التي نقوم بها اليوم حسب الفصل 100 من الدستور تنخرط في إطار مبدأ المسؤولية والمحاسبة، والبرلمان هو الوحيد المخول له للقيام بذلك، ما يمكنش لحكومة تحاسب حكومة قبل منها”
وجدد ذات الفريق النيابي التأكيد على أن انتقاد الحكومات السابقة وتحميلها مسؤولية الوضع الحالي هو ” موقف فيه تهرب من المسؤولية أمام الشعب وضرب لمبدأ دستوري، وكذا محاولة يائسة لتبرير العجز عن مواجهة التحديات”، مسجلا أن ” موضوع اليوم الذي هو إعطاء المناعة والقوة للمنتوج الوطني لا يعني الإنطواء على الذات أو الانعزال أو نزعة قومية ذات نفحة اقتصادية، ولكن تحقيق الجودة والتنافسية للتموقع أحسن في العولمة، زيعني كذلك تحقيق الأمن الغذائي والصحي والتكنولوجي والصناعي في زمن تتسارع فيه الأخطار المرتبطة بالأوبئة والتغيرات المناخية والتهديدات الأمنية الرقمية وغير الرقمية”.
وأضاف ” الأمن الغذائي هو شعار تم رفعه منذ القرن الماضي، ولكن مع المخطط الأخضر الذي تم وضعه في 2009، كان أحد التزامات الحكومة هو تحقيق 60 مليون قنطار من الحبوب كحد أدنى في سنوات الجفاف. السنة الماضية كانت سنة جفاف لم نحقق إلا 30 مليون قنطار”.
أما على مستوى الأمن الطاقي، يضيف فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ” تم تحقيق نتائج مهمة بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة فيما يخص الانتقال إلى الطاقات المتجددة وانتاج الطاقة محليا، ولكن المخطط الغازي الذي تبنته الحكومة قبل خمس سنوات لم ير النور إلى حد الآن، هذا المخطط يرمي إلى التقليل من الاعتماد على الغاز الجزائري، وذلك عبر وضع محطة مينائية ضخمة ورصيف بحري بالجرف الأصفر بالإضافة إلى محطة للتخزين وأنبوب غازي يبلغ طوله 400 كم، الكل بكلفة تصل إلى 47 مليار درهم، السنة الماضية أعلنت الحكومة تخليها عن المخطط الغازي دون تقديم شروح مكتفية بالقول بأن هناك أمل في تجديد العقد مع الجزائر، أي تكريس التبعية الطاقية، والاعتماد فقط على حقل الغاز تيندرارة الذي سينتج، حسب الحكومة، 40 ٪ من الاحتياجات في ميدان الغاز الطبيعي السائل وهو شيء غير متأكد من صحته علميا. نحن بعيدين كل البعد عن الأمن الطاقي”.
وشدد ذات الفريق على أنه لا يكفي وضع المشاريع والمنشآت، لكن المهم هو التدبير والتتبع والتخطيط والرصد أساسي اذا أردنا أن نحقق أهداف التنمية المنشودة، فعلى مستوى الموارد المائية، عندنا سدود والناس قراب ليهم تيعيشو العطش والندرة، عندنا سد الوحدة بطاقة استيعابية ديال مليار وخمسمائة مليون متر مكعب وثماني جماعات من أقاليم الشاون وتاونات والحسيمة قريبة منو ما عندهاش الماء، الأمن المائي ماشي هو التخزين والتعبئة عبر السدود فقط ولكن التدبير والتثمين والتوزيع وسد رمق الساكنة والمواشي”، ملفتا أن ” الأفضلية الوطنية خصها تكون هي القاعدة ماشي الاستثناء، ومع ذلك حتى المرسوم ديال 10 ٪ من الصناعة التقليدية في البناء لا يتم تطبيقه، وهذا هو الوقت، خصوصا وأن الصانع التقليدي يعاني في صمت ولم تمد له الحكومة يد المساعدة”.
من جانب آخر، يضيف الفريق النيابي لحزب الاستقلال،” سمعنا الكثير عن المصنوع محليا أي Made in Morocco، وهذا شيء محمود ولكن خصنا مجهودات مالية وتدبيرية باش نوضعوا هاد العلامة على المستوى الدولي، والدفاع عنها ورصد استعمالها، وهو مايسمى بتسويق وترويج الوطن، أي علامة المغرب كبلد كوجهة كثقافة ما يسمى ب nation branding ما زال مادرنا فيه والو، انظر أشنو دارت دول بحال تركيا وماليزيا وكرواتيا وغيرها في هذا الإطار، ولكن بدون خطة للرفع من الجودة والتنافسية، made in Morocco ماغاديش يكون عندو معنى، علامة “حلال” ولي هو سوق ديال 2000 مليار دولار، المغرب متأخر فيه بشكل كبير على بلدان غير مسلمة مثل الولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة”.
وأضاف:” استبدال الواردات بالمصنوع محليا استراتيجة مهمة، 34 مليار درهم لي تتقول بها الحكومة منين غادي تجيبها؟ ليس لها أثر في قانون المالية، ولكن الاستبدال بوحدو ما كافيش، علينا دعم وضع صناعات لتحويل المعادن إلى مواد أولية، وندعمو اقتناء الآليات الصناعية يالإضافة إلى تدليل عقبات العقار والتمويل والعراقيل الإدارية، فالمنتوج الوطني إلا ما كانش مدعم وذي جودة عالية ما يمكن ليهش يكون متنافس لا على المستوى المحلي ولا المستوى الدولي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
