فريق الاستقلال: الحكومة مرتبكة وقانون المالية التعديلي ترقيعي بامتياز
قال نور الدين مضيان، رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، زوال اليوم، إن “التدبير الحكومي للمرحلة مطبوع بالارتباك والارتجالية، وغياب التنسيق وضعف التواصل وتعدد البلاغات، نتيجة الخلافات وعدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية”.
وأضاف مضيان في كلمته بالجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20، أن “ذلك تجلى بوضوح، عندما تبرأت جميع هذه المكونات من مشروع القانون المعروف ب (تكميم الأفواه) الأمر الذي انعكس سلبا على السير العادي للشأن الحكومي والعمل البرلماني ومتطلبات تدبير المرحلة، بما في ذلك الدعم الموجه للفئات الاجتماعية المتضررة، وما عرفته العملية من ارتباك في توزيع هذا الدعم، لازالت مشاكله مطروحة لحد الآن، بالنظر للتأخر الحاصل في هذا المجال”.
وتابع: “إن هذا الارتباك الحكومي القائم بين مكونات الحكومة، وتعدد البلاغات المضادة بينها، والتراشقات، سينعكس طبعا على مشروع قانون المالية المعدل؟ وهو ما يدفعنا للتساؤل أي مشروع هذا نريده، والحكومة غير متجانسة ؟ فما عسى أن ينتظره المواطن المغربي من هذا المشروع؟”.
وشدد أن “الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومة غير المتجانسة، يجب ألا تحجب ما أبانت عنه الأزمة غير المسبوقة من اختلالات هيكلية، وما تقتضيه من وقفة مسؤولة للإجابة على التحديات المطروحة، التي لا يمكن تجاوزها بحلول ظرفية محدودة الآثار، ووصفات جاهزة ترقيعية، أو بإجراءات مسكنة”.
ودعا إلى “انتهاج استراتيجيات طموحة للقطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وبلورة مخططات وقائية استباقية، وذلك من خلال اعتماد مخطط استعجالي للاستثمار، في إطار ميثاق جديد، وإصلاح جبائي يستجيب لمتطلبات هذا المخطط، وترسيخ حكامة تنموية متوازنة، بأبعادها الاجتماعية والمجالية، تستهدف إحداث أقطاب جهوية للتنمية المتوازنة، قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل”.
وأشار، “سنصوت ضد هذا المشروع، الذي يبقى مشروعا ترقيعيا بامتياز، لأنه لا يرقى إلى تطلعات وانتظارات المواطنين، واستشراف المستقبل، وبناء مغرب ما بعد كورونا، مغرب الأمل، والثقة والديمقراطية الحقة، في الوقت الذي تبقى فيه بلادنا مقبلة على تمرين ديمقراطي خلال السنة المقبلة، وما يقتضي ذلك من ترسيخ الثقة لدى الشباب، والحد من ظاهرة العزوف، التي من شأنها أن تضرب في الصميم المسار الديمقراطي”.
