فرق الأغلبية بمجلس النواب تدعو إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين
عقد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعا يومه الاثنين 24 يوليوز 2023، بمقر الـمجلس، خُصّصَ لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، على مستوى التشريع ، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلـمانية.
وتوقف رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، في اجتماعهم، عند أهمية النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، خصوصا الـمتصل منها بالمجال القضائي والصحي والـمالـي والإنتاجي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوهين بحكمة مكونات الـمجلس بتأجيل المصادقة في التريث على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مطالبين الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم، بحسب ما جاء في بلاغ لرؤساء فرق الأغلبية في بيان مشترك لهم، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه،
أما على الـمستوى الرقابي، نوه رؤساء فرق الأغلبية، بأهمية الـمواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلّق الأمر بالأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا الـمطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الـموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها الـمجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف الـمهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الـموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة، بحسب البلاغ الذي وقعه رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب،
وعرفت الديبلوماسية البرلـمانية أنشطة مكثفة ومتميزة بحضورها القوي والوازن لما فيه خدمة الـمصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء الـمغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابـي، بفضل حكمة وتبصر الـملك.
إلى جانب ذلك، شكلت الـمواقف الـمنسجمة لفرق الأغلبية بشأن القضايا الــمطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية، مشيدين بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته.
كما تناول الاجتماع التحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون الـمالية للسنة الـمالية 2024، ودخول الاقتصاد الـمغربـي في مرحلة التعافـي التدريجي في ضوء الـمؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابـي الـمباشر على الـمعيش اليومي للمواطنات والـمواطنين داعين إلى اتخاذ الـمزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها الـمعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
