فاجعة مصنع طنجة.. نواب الأمة ينادون بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعت الفرق البرلمانية ومجموعة نيابية في بداية جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، زوال اليوم الإثنين، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب المسؤوليات في فاجعة طنجة التي راح ضحيتها إلى حدود الساعة 28 عاملا وعاملة بمصنع سري.
ووصفت البرلمانية زهور الوهابي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، ضحايا الفاجعة التي استيقظت عليها مدينة طنجة، صباح اليوم، بـ”شهداء لقمة العيش، والقطاع غير المهيكل، وسياسة اقتصادية غير موفقة نهائيا”.
وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، في نقطة نظام، أن “فاجعة وفاة 24 عاملة وعاملة بمؤسسة صناعية سرية يدل على عدم وجود مراقبة”.
فيما أكد شقران أمام، رئيس الفريق الإشتراكي على ضرورة ” فتح تحقيق كامل بنتائج تامة، مع ترتيب المسؤوليات”.
عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لفتت إلى أن “فاجعة طنجة تذكرنا بـ”روزامور” التي وقعت بالدار البيضاء، ولا نستخلص الدروس، سنقرأ الفاتحة على أرواح الضحايا ونترحم عليهم، لكن الأساسي هو فتح تحقيق، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالبت النائبة بـ”أخذ حق الضحايا وذويهم، ولابد من توفير الحماية الإجتماعية في أماكن العمل واحترام حقوق العمال والعاملات، وهنا نحمل المسؤولية للحكومة، وعليها أن تحضر للبرلمان، وتخضع للمساءلة”.
وبعد مساندة محمد السيمو، عن الفريق الحركي، في كلمته إجراء تحقيق في فاجعة طنجة، أشار إلى أن “عشرات الناس تموت، وهذا قدر الله خصنا نآمنو بيه، لأنه ملي تطيح الشتا، البارح واليوم، الله أكبر، نحن مع التحقيق، والمؤازرة، والبرلمان عليه أن يتابع الموضوع، ونريد النتيجة، وعلينا أن نرى حالة عائلة الضحايا في أقرب وقت”.
وضمّ مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الدستوري صوته إلى كل القوى الفاعلة في المجلس،معلنا بأنه “لابد من ترتيب المسؤوليات كيفما كان نوعها، وحجمها، وامتداداتها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
