غياث: قانون المالية 2023 مشروع شجاع ومقدام وطموح
شدّد حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال فريقه النيابي بمجلس النواب، على ضرورة عدم إعارة الاهتمام لحملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من صدقية ومصداقية المعطيات الإيجابية والمتفائلة الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، مسجلا أنه ” كما خاب ظن البعض في مشروع القانون المالي الحالي سيخيب ظنهم وتقديرهم مع القانون المالي المقبل”.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على قانون المالية لسنة 2023، واعتبر الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 مشروعا شجاعا ومقداما وطموحا، إذ قال محمد غياث، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن هذا الأخير يقوم على فلسفة التضامن المجتمعي، وأهداف التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا ومجاليا وبيئيا، مؤكدا على أن هذا مشروع القانون، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير، هو مشروع للأمل في المستقبل والواقعية في الحاضر.
وأوضح محمد غياث ” أنه إذا كان “تحقيق الأهداف الواردة بمشروع القانون المالي مرتبطة بقدرة الحكومة على تفعيل التدابير المتضمنة في المشروع، فهو مرتبط كذلك بمدى تفاعل وتجاوب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان أغلبية ومعارضة والفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين الاجتماعيين والإدراة العمومية والإعلام والمواطن أيضا”.
وأكد غياث على أن “المساهمة في المجهود المالي للدولة في هذه الظرفية الاستثنائية، هو جزء من المواطنة الايجابية، ومنسوب متقدم من التضامن المطلوب، لدعم خطة الحماية الاجتماعية من جهة، وتطوير البني التحتية في المناطق النائية لتحقيق العدالة المجالية”.
وقال المتحدث ذاته، إن ” تجنيب المملكة أي مخاطر مالية، من شأنه تعزيز السيادة الاقتصادية والنقدية، في هذه المرحلة الصعبة التي تعرف ندرة في التمويلات والقروض الخارجية، معتبرا أن تقليص المديونية في حدود 70% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه تحقيق هوامش مالية ضرورية لمواصلة الإصلاحات في قطاعات أخرى اجتماعية مثل صناديق التقاعد وتحسين معاشات المتقاعدين.
وسجل غياث كون ” مشروع القانون المالي 2023 يعتبر مفصليا في إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، التي يمكن اعتبارها رهانات مجتمعيا ومصيريا في بلادنا على المدى المتوسط”.
