غضبة الملك تقترب من بنكيران
يتملك وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، خوف شديد من أن يطولهم قرار الإعفاء مباشرة بعد توصل الملك محمد السادس بنتائج التحقيقات التي أمر مفتشين بوزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بإنجازها، جراء تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط. الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عدد الخميس.
وذكرت الجريدة، أن وزراء حكومة عبد الإله بنكيران الذين وقعوا على اتفاقيات برنامج منارة الحسيمة أمام الملك، أبدوا لمقربين منهم تخوفهم من أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم بنكيران الذي حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءا من المسؤولية جراء تخاذله في حل مشكلة الحراك في الحسيمة، إبان انطلاقه قبل سبعة أشهر، بعد أن أكد «كما أنني لم أرد أن أحرج بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع، ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة ».
وتابعت اليومية، حسب مصادر نفسها، أنه مقار الوزارات والمؤسسات العمومية، عاشت اليوم الأربعاء، حركة غير معتادة إذ ولجها الوزراء وكبار المسؤولين مبكرا على غير عادتهم، وعقدوا اجتماعات ماراثونية مع مستشاري دواوينهم وأطرهم، الذين طلب منهم نفض الغبار عن ملف الحسيمة من الرفوف واستخراج المراسلات التي تعتبر، حسبهم حججا قد تقيهم شر الملاحقة القضائية، بكشف الإكراهات التقنية التي اعترضتهم، خاصة ما يتعلق بنزاع الملكية التي تشكل عائقا كبيرا لإقامة المشاريع، كما حدث حينما حاصر السكان مروحية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، احتجاجا على بدء شق طريق وطنية.
ويهم قرار التحقيق على عهد بنكيران حكومة العثماني كلا من نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أمين عام التقدم والاشتراكية، والحسين الوردي، وزير الصحة القيادي في الحزب نفسه، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء القيادية بالحزب نفسه، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقلـ على الخصوص، والقياديين في الحركة الشعبية، محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
