عيد العرش.. تخليد للعروة الوثقى بين العرش والشعب
تشكل الذكرى الثالثة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين، التي يحتفل بها الشعب المغربي في 30 يوليوز الجاري، مناسبة متجددة لتجسيد العروة الوثقى التي تربط المغاربة بالعرش العلوي المجيد، وفرصة للتوقف عند أهم الإنجازات التي حققتها المملكة تحت القيادة المستنيرة للملك.
وعليه ، فإن تاريخ 30 يوليوز يعد موعدا راسخا في قلوب المغاربة، الذي يرون فيه لحظة للتعبير عن التعلق والارتباط الوثيق بشخص الملك وعن أواصر الولاء الدائم، والبيعة الوثقى التي تربط على الدوام بين العرش والشعب.
ويعكس عيد العرش المجيد الرباط المتين القائم بين الشعب المغربي والأسرة العلوية المجيدة، وهي علاقة تعززت أوصالها بفعل النضال المشترك من أجل نيل الحرية والاستقلال، وتذكر بشكل لا لبس فيه بعظمة الأمة المغربية ومتانة مؤسساتها وثقة شعبها في مستقبل مزدهر بفضل ملكية تضمن استدامة واستمرارية الدولة.
وكان الملك قد أكد في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى الـ14 لتربعه على العرش (30 يوليوز 2013) أن احتفال الشعب بذكرى عيد العرش المجيد…” لا ينحصر مغزاه فقط في تجسيد ولائك الدائم لخديمك الأول، المؤتمن على قيادتك، وصيانة وحدتك”.
وأضاف الملك في هذا الخطاب أن الاحتفال بهذه الذكرى” يؤكد أيضا، وبصورة متجددة، رسوخ البيعة المتبادلة بيني وبينك، للمضي بالمغرب في طريق التقدم والازدهار، والتنمية والاستقرار. كما يجسد وفاءك لثوابت الأمة ومقدساتها”.
ومنذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، قام الملك بإطلاق عدد من الأوراش السوسيو-اقتصادية، بالموازاة مع جملة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي باشرها جلالته، استجابة لتطلعات شعبه الوفي وانتظاراته.
ويشكل تخليد ذكرى عيد العرش إذن، مناسبة ملائمة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا الإطار لاسيما في ما يتعلق باحترام كرامة المواطن ورفاهيته.
وأكد العديد من الملاحظين أن تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في 30 يوليوز 1999، بصم على عهد جديد سمته الأساسية تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية.
وساهمت الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال العقدين الأخيرين بشكل واضح في وضع البلد في مرتبة أرفع في سلم الديموقراطية والحداثة والتنمية، وحولت المملكة إلى ورش مفتوح ضخم يسير على درب الازدهار والنمو على جميع الأصعدة.
وبفضل الرؤية المستنيرة للملك، انخرط المغرب في دينامية قوية من الإصلاحات والتحديث التي تستهدف تأهيل الموارد البشرية وإعداد سياسات قطاعية تلامس التعليم والإدارة والعدالة والصناعة والطاقة والفلاحة إضافة إلى قطاعات أخرى.
وتندرج هذه الدينامية في إطار إرادة الملك في ضمان تنمية شاملة ومندمجة للمملكة، وإرساء عدالة اجتماعية وتعزيز مكانة المغرب على الساحتين الإقليمية والدولية، وتكريس قيم الديمقراطية والحداثة، في تناغم مثالي مع أسس الهوية المغربية والقيم المؤسسة للدولة الوطنية.
