علوي: الحكومة ستُحارب كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار
أوضحت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “الحكومة قد جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس اهتماماتها في مشروع قانون المالية لسنة 2022”.
وأضافت فتاح علوي في جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب، عشية اليوم، “لا بد من توضيح الأمور ببعض المعطيات الموضوعية الضرورية فعلى غرار باقي دول العالم، فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم”.
وتابعت: “هنا سأقدم لكم بعض الأرقام، فقد بلغ مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي، 5.4% في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.4% في منطقة اليورو، وهذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة، وهذا هو الواقع عالميا”.
وأوردت بأنه “بشكل عام، يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم وببلادنا، تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية”.
وشددت على أن “التحسن الذي عرفته بلادنا، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج، أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج”.
ولفتت إلى أن أسعار المنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتجات، أما بالنسبة للمواد المدعمة والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، فإنها لن تعرف أي تغير، فاستقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية”.
وأكدت أن “اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار، تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة، والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
