عقوبات تنتظرُ رافضي اللغة العربية والأمازيغية
تضمن مقترح قانون يتعلق بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة، الذي تقدم به رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بين يدي مكتب مجلس النواب، عقوبات لمن خالف مضمون القانون في حالة المصادقة عليه.
وجاء في الفصل التاسع من مقترح القانون المذكور بأنه “يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القانون بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام العام والنظم الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية إذا كان المخالف يشتغل بإحدى الإدارات العمومية”.
وأوردت الفصل العاشر بأنه “يعاقب غير ما ذكر في الفقرة أعلاه، كل مخالف بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20.000 درهم تضاعف العقوبة عند العود”.
وأقر الفصل الأول من مقترح القانون بأن “الإدارات والمؤسسات لجماعات الترابية والمقاولات العمومية والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والأفراد تلتزم باعتماد اللغتين العربية والأمازيغية، في مختلف معاملاتها وتعاملها مع الأفراد والجماعات كلغتين رسميتين للدولة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الدستور وجعلها وافية بأغراضها”.
وأكد الفصل الرابع بأنه “تكتب باللغة العربية والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا كالأسماء والامضاءات والكلمات والحروف وعناوين المحال والأختام والنقوش البارزة”.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون بأن “الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز لازالت تعتمد على اللغة الأجنبية لغة للعمل بداخلها أو في مخاطبتها للمواطنين تتسبب أحيانا كثيرة في ضياع أو تعطل حقوق ومصالح المواطنين الذين لا يفهمون اللغة الأجنبية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
