عضو “لجنة بنموسى” يقترح الاستفتاء على النموذج التنموي الجديد
أوضح نور الدين العوفي رئيس مختبر اقتصاد التنمية الرباط، عند حديثه عن مفهوم النموذج التنموي، أن “البديل إما يكون شاملا عن طريق البداية من الصفر بمدخلات جديدة، من أمثلة ذلك ما قام به كارل ماركس الذي قدم بديلا للرأسمالية، أو جزئي عبر صيغة جديدة قد يعلو فيه منسوب الإصلاح أو ينخفض، ولم يعرف المغرب منذ الثمانينات أي بدائل إلا ما كان بإيعاز من صندوق النقد الدولي”.
وأضاف العوفي عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي زوال اليوم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن “حكومة التناوب التوافقي قامت بالتقويم الهيكلي للخروج من إملاءات صندوق النقد الدولي ويعد هذا بديلا، وماعرفته الحكومة الحالية والسابقة ليس سوى إصلاح ليبرالي، ولا توجد إملاءات مباشرة من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لكننا متطوعون بإرادة ذاتية، وهذه المسارات المذكرة خلفت آثار مسجلة على أرض الواقع مما أرسى ما يسمى بالإقتصاد التطوري أو تبعية الطريق”.
وشدد المتحدث ذاته في الجلسة الإفتتاحية حول “أسئلة التنمية وتحدياتها: مقاربات متعددة” أن “الإصلاح وفق منطق تبعية الطريق يقصد بها وقوع انعطاف في المسار وليس بديل شامل، من هنا نستنتج أن السياسي يمكنه تحويل المسار لكن داخل سيرورة تبعية الطريق، والبديل الإقتصادي داخل في النموذج التنموي، وما يتمناه المواطنون هو تنمية وطنية مستقلة شاملة إدماجية بالخيارات الاستراتيجية والأولويات”.
وأكد بـ”أنه ليس كل سياسة نصفها بالخيارات الاستراتيجية التي على رأسها الإستثمار كخيار وطني عبر تحديد من سيقوم وحجمه مع إعطاء الأفضلية الوطنية، ومما نلاحظه الإستثمارات المباشرة في بلادنا لا يتم ربطها بفرص الشغل، الأمر الثاني الأمن الغذائي عبر البحث عن كيفية تأمينه، وثالثها التنمية البشرية التي تضم الصحة والتربية والتكوين والشغل والسكن ليس في المؤشر ولكن من مكونات الموارد البشرية، ورابعها التنمية المستدامة القائمة على البيئة، وخامسا التصنيع المتوازن لأن الخروج من التخلف يتطلب التركيز على الصناعات الثقيلة بدل الخفيفة، وسادسا الحماية الإجتماعية للمواطنين، وسابعا العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأبرز أن “الخيارات الإستراتيجية لا تظهر آثارها على المدى القصير والمتوسط بل البعيد، ولكن يجب أن تسير في نفس الوقت، وليس إنتظار استراتيجية معينة للمرور للأخرى، ويجب تمكين المواطنين من القدرات، والتعليم والصحة تعاني من عجز بينوي مستمر، ، ويجب الإستثمار في البنيات التحتية، ولابد من تحسين مناخ الأعمال مثل الشفافية وفي نفس الوقت يجب تجويد الخدمات الإجتماعية”.
وأشار أن “صياعة النموذج التنموي يجب أن تتم فوق اعتبارات المصالح الشخصية، لأن الأمر يتعلق بلحظة تأسيسية وبنائية، كما أن المطلوب من الدولة التفكير في الأنفع للجماعة مما يستوجب الاعتماد على المقاربة التوافقية، وليس أن تحسم فيه الأغلبية بمجلس النواب، بل يجب الرجوع للخبرة الوطنية في إعداد النموذج التنموي، ولابد من في نفس الوقت من أجل تحديد الحاجيات والمتطلبات محليا وجهويا ووطنيا عبر المشاركة الشعبية، في النهاية لابد للنموذج التنموي من المشروعة الديمقراطية عن طريق التداول فيه عموميا،وعبر الأجهزة التمثيلية، ولما لا اللجوء إلى استفتاء وطني حوله”.
وأفاد أن “التوافق سيكون على الخيارات الإستراتجية أو الإطار المرجعي، أما الحكومات لها كامل الصلاحية لتحديد السياسات العمومية وفق ما تم تسطيره، ولا يمكن تجزئ الخيارات الإستراتيجية، ولابد أن تكون الإلتقائية، أي لا تتناقض فيما بينها مع إدراجها في دينامية الداخلية والدولية إمكانية تحقيق دينامية التنمية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
