عريضة تُطالب بنعبد الله للوقوف في وجه “خروقات” مؤتمر الشبيبة الإشتراكية

طالب 82 عضوا بالمجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية، من الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية محمد بنعبد الله، بـ”عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي من أجل تصحيح الوضع وإعادة انتخاب المكتب الوطني”، كما طالبوه رفقة المكتب السياسي، بـ”التدخل لوضع حدا لهذه التجاوزات التي تسيء للشبيبة والحزب على حد سواء”.

وأضافت المراسلة التي اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منها، بأنه “مع كل هذه التجاوزات والخروقات، فإننا نرفض التعامل مع مكتب وطني غير قانوني وغير شرعي إلى حين تصحيح الوضع. وإذ نستهجن تعنت الكاتب العام وإسراعه بإيداع وثائق المكتب الوطني -غير القانوني- لدى السلطات، فإننا، نحتفظ لأنفسنا، بحق المتابعة القانونية لوقف هذا الاستهتار”.

وأوضح الموقعون على المراسلة الذي استطاعو الوصول إلى 82 توقيع من أصل 132 مصوت على المكتب الآخير، بأنه “لن نتحدث عن الوضعية التنظيمية التي أوصلتنا إلى هذه المحصلة، ولكن واقع الحال يفرض أن نوضح لكم ما يجري وما جرى خلال انتخاب المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، لقد سجلنا مجموعة من الملاحظات، نقدمها على سبيل المثال لا الحصر منها إقصاء الرفيقات من عضوية المكتب الوطني رغم حصولهن على عدد أصوات يخول لهن العضوية بشكل قانوني”.

ومما سجلته المراسلة، “غياب تمثيلية بعض الجهات كما تنص على ذلك المادة 36 من المقرر التنظيمي للمنظمة، والتي عبرت في بياناتها للرأي العام عن رفضها لهذا الاقصاء الممنهج، وانتخاب أعضاء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقرر التنظيمي، والفوضى التي عرفتها عملية التصويت وعدم التدقيق في هوية المصوتين، وإشراف بعض المرشحين على عملية الفرز”.

وجاء في المراسلة بأنه “يؤسفنا أن نراسلكم الرفيق الأمين العام، نحن أعضاء المجلس المركزي الموقعين أسفله، لكي نتقاسم معكم وقائع وأجواء انتخاب المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، التي كنا نأمل أن تشكل محطة للافتخار بتاريخ منظمتنا العتيدة ومواقفها وحضورها السياسي القوي، والحال أننا وجدنا أنفسنا أمام محطة لا تعبر عن هوية مدرستنا التقدمية التي تربينا بين أحضانها”.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى