عريضة إلكترونية لمواجهة قانون “تجريم الإضراب”
لجأ رافضو مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى الموقع العالمي “أفاز” للتعبير عن اجتجاجهم عبر وضع عريضة بعنوان “لا لمشروع القانون التكبيلي للإضراب بالمغرب، أوقفو التضييق على الحريات النقابية” من أجل جمع التوقيعات.
وجاء في نص العارضة، أن “الحكومة بالمغرب تستعدُ لتمرير مشروع قانون يكبل الاضراب ويحول ممارسة هذا الحق إلى جريمة تنضاف إلى قائمة الحقوق التي تم تجريمها بتشريعات وقوانين تقيد الحريات النقابية وتتناقض حتى مع الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، حيث تم عرض هذا المشروع على البرلمان المغربي في سعي حثيث لاختيار الوقت المناسب للمصادقة عليه وتمريره على غرار جملة من القوانين التراجعية التي تجهز على حقوق وحريات الطبقة العاملة”.
وطالب الموقعون بـ”السحب الفوري لهذا المشروع، مشيرين إلى أنه “نطالب بدل ذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، ونطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي بدل تعزيز التشريع المغربي بقوانين تنسف أهم مظاهر ممارسة الحق النقابي المتمثلة في الاضراب، ونطالب بالاستجابة للمطالب العمالية ووقف سياسة رهن مصير البلد للشركات العابرة للقارات والدوائر المالية الرأسمالية”.
ودعا الغاضبون من مشروع القانون إلى التوقيع على هذه العريضة، والمساهمة في تنظيم حملة شعبية واسعة ضد مشروع قانون الاضراب وضد كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ولتكن هذه الحملة مقدمة لحملات ميدانية نضالية متصاعدة إلى غاية فرض التراجع على هذا القانون المشؤوم، لن نسمح بتجريدنا من سلاحنا الأساسي في مواجهة حرب أرباب العمل والدولة على حقوقنا”.
