عتيق السعيد: قرار محكمة العدل الأوروبية يتناقض مع دينامية الاعتراف الدولي بالصحراء المغربية
قال عتيق السعيد، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، إن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والإتحاد الأوروبي متناقض مع الحقائق والوقائع التي تتجسد ميدانيا في دينامية الاعتراف الدولي بالصحراء المغربية ودعم المنتظم الدولي المستمر بعدالة القضية.
وأوضح المحلل السياسي ذاته، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن هاتين الاتفاقيتين الدوليتين تم التوقيع عليهما بعد التفاوض بشأنهما من طرف المفوضية الأوروبية، ووقع عليهما المجلس الأوروبي وصادق عليهما البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وبالتالي فالقرار يبدو على أنه منفصل تماما مع المساطر والقوانين الدولية ومع الحقائق التاريخية، وعليه فهو لا يشكل أي تغيير أو تاثير أو حتى تشويشا في متانة العلاقة الأوروبية كما أنه خارج الاختصاص المنوط بالأمم المتحدة، وفق تعبير السعيد.
ونبّه السعيد، إلى أن هذا القرار لا ينسجم مع المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان الاوروبية التي أكدت تشبثها الدائم بالشراكة مع المغرب الذي عمل على تجويد روابط علاقة التعاون أفقيا وعموديا مع دول الاتحاد الاوروبي والتي يشهد لها بالتنوع لتشمل شراكات متعددة الجوانب اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وثقافية وبيئية، مجالات أعطت المغرب ولدول الاتحاد دفعة قوية للتعاون الثنائي والتطور والتحديث المتبادل، مضيفا ” من أجل ذلك نجد أن نطاق التعاون بينهما يتسع منذ توقيع اتفاقية الشراكة سنة1996، ودخولها حيز التنفيذ في فاتح مارس من عام 2001 والتي ركزت اتفاقية الشراكة الأورو متوسطية تلك على توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين -الاتحاد الأوروبي وشركاء حوض البحر الأبيض المتوسط بغية تطوير المنطقة في ظل مناخ من السلام والأمن والاستقرار”.
وأشار السعيد، إلى ان المغرب عمل بفضل جهود الملك وحرص جلالته منذ بداية التعاون وبشكل مستمر على تقديم مجموعة من المقترحات والتصورات الرامية إلى تقوية العلاقات مع مجموع دول الاتحاد انصبت على تحسين وتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والعلمي، وتثمين أواصر الشراكة الاجتماعية والبشرية، ومع توالي الدور الهام والمحوري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي لاسيما التعاون الفعال والمشهود له دوليا للمغرب في مجال ردع الإرهاب والتطرف وكذلك محاربة الهجرة غير الشرعية والدعم المتواصل في العديد من التحديات التي تواجه دول الاتحاد.
وارتباطا بالسياق ذاته، شدّد المحلل السياسي، على أنه لابد من استحضار المسار التاريخي لهاته الشراكة التي عرفت ضمن علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي قفزة نوعية، بعد أن منح المغرب صفة الوضع المتقدم الذي هو نتاج تطور للعلاقات الوطيدة بين الطرفين، حيث نجح المغرب بقيادة جلالة الملك في منح المغرب وضعا متميزا يكون فيه أكثر من الشريك وبقيمته الكبيرة المشهودة له بين دول الاتحاد الأوروبي
وختم المتحدث ذاته تصريحه بالقول “قرار المحكمة غير واقعي ومتناقض مع التاريخ ومجريات الأحداث، فالمغرب كان ولا زال شريكا مهما لدول الاتحاد الأوروبي يحظى بالمصداقية والثقة، بقي وفيا لمبادئ الشراكات والتعاون الأوروبي برهن من خلالها أنه شريك قوي وجاد ساهم منذ سنوات طويلة في تقديم العون والدعم للعديد من الدول في مختلف الظروف، كما استفاد من شاركته مع الاتحاد الأوروبي في مجالات كثيرة، وبذلك تحرص هاته العلاقة الثنائية بين الأطراف على تجسيد فعلي لعلاقة رابح-رابح تحقيقا للأهداف المشتركة”.
