عتيق السعيد: جلالة الملك قدم توجيهات استعجالية واستباقية تحصينا للمجال القروي من آثار تأخر التساقطات
كشف عتيق السعيد، الجامعي والمحلل السياسي، أن “العناية الملكية بالعالم القروي ممتدة عبر التاريخ ومن تجلياتها إنجاز العديد من البرامج والمشاريع المندمجة الرامية إلى تطوير التنمية الفلاحية والقرويّة، في مقدمتها سياسة السّدود التي انطلقت في سنة 1974 وساهمت بشكل كبير في تحصين وتحسين الإنتاج الفلاحي”.
وأضاف السعيد في تصريح لـ”سيت أنفو” أن “العناية السامية التي يمنحها الملك محمد السادس للعالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64٪ مقارنة بموسم عادي، في سياق هاته الوضعية الحالية التي تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية”، مشيرا إلى أن “الملك أكد على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الملك قدم توجيهات ملكية سامية تتسم بطابعها الاستعجالي والاستباقي من جهة ومن جهة بنمطها الاستثنائي بغية جعل التخفيف من آثار وتداعيات تأخر التساقطات المطرية والحد من تأثيرها على مخرجات الأنشطة الفلاحية أولوية كبرى في التدبير الحكومي، وتقديم المساعدة لمختلف الفلاحين ومربي الماشية المعنيين، من أجل ذلك وحرصا على ترميم الوضع بالقطاع الفلاحي أعطى الملك أمره السامي، بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم، مما سيساهم في خلق توازنات واستقرار بالقطاع الفلاحي، عبر تقويم التحولات الهيكلية التي يعرفها العالم القروي جراء نقص التساقطات المطرية، بما بساعد بشكل آني و فعال في استهداف الفلاحين و الأنشطة الفلاحية المتضررة، بالإضافة الى تطور مستوى نتائج النشاط الفلاحي للساكنة القروية وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية”.
يرتكز هذا البرنامج الاستعجالي، يضيف السعيد، في سياق صعوبة النمو الفلاحي الحالي على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي، وهي كلها إجراءات ستساهم في تخفيف العبء على الفلاحين، عبر تطوير عمليات فعالة لمصاحبة الساكنة في هاته الظروف العصيبة ضمانا لمواكبتهم عن قرب بالعمل على معالجة كل مسببات العجز أو النقص الحاصل في مختلف المواد الفلاحية الضرورية”.
وقال المحلل السياسي إن “الملك حريص على أن يكون القطاع الفلاحي ببلادنا دعامة أساسية للتنمية المستدامة، وأن يكون دائما محط أولوية لدى التدبير الحكومي نظرا لتعدد وظائف هدا القطاع خصوصا منها المتعلقة بالجوانب الغذائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تجعل منه المحرك الطبيعي للتنمية، بالإضافة الى أنه يبقى أهم مشغل ومصدر رئيسي للدخل بالنسبة لما يتعدى 1.5 مليون فلاح، وبالتالي نحن أمام قطاع يشكّل فيه العالم القروي انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهمّيته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وهو يغطي90 في المائة من المساحة الإجمالية لبلادنا، ويمثّل حوالي 13.5 مليون نسمة أي بما يعادل 40 في المائة من ساكنة الباد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يضمّ 85 في المائة من الجماعات أي 1282 جماعة قروية من بين 1503، وعلى صعيد آخر، فإن 13 في المائة من الجماعات القرويّة تتوفر على مركز حضري، وهناك 33000 دوّار و 168 مركزا قرويّا، هاته الأرقام تجعل المغرب الذي تبلغ مساحة الإجمالية حواليْ 71 مليون هكتار، التي منها 8.7 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، بلد يتوفر على جميع مقومات الاستثمار الفلاحي تحقيقا للتنمية الفلاحية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
