عبيابة لـ”سيت أنفو”: القاسم الانتخابي لا علاقه له بالمسار الديمقراطي.. والبرلمان صحح خطأ دستوري
شدّد الحسن عبيابة، الناطق الرسمي بإسم حزب الاتحاد الدستوري، أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية يُتيح فرصا للجميع، على إعتبار أن المسجلين لهم الحق في التصويت والامتناع عنه، وهو تعبير سياسي يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في النتائج الانتخابية، واعتماد النتائج على أساس الأصوات المعبر عنها فقط هو إقصاء لبعض المصوتين، والممتنعين عن التصويت”.
وأضاف وزير الثقافة والشباب والرياضة، والناطق الرسمي بإسم الحكومة سابقا، في تصريح لـ”سيت أنفو” أن “القاسم الانتخابي ليس سوى آلية حسابية، واجتهاد للتعامل مع الأصوات، وليس نصا دستوريا، وهو مرتبط فقط بنظام اللوائح الإنتخابية، وغير موجود في الإنتخاب الفردي”.
وحول تفاعل حزب العدالة والتنمية مع القاسم الانتخابي، لفت إلى أنه “من حق كل حزب أن يعبر عن وجهة نظره وليس من حق أي حزب فرض نمط انتخابي معين، ولا يوجد في العالم ولا في أي دولة ديموقراطية نمط دولي موحد، ونعلم جميعا في الدستور أن البرلمان يمثل الأمة، عن طريق الديموقراطية التمثيلية، وإجماعهٌ على موضوع معين هو إجماع أمة، والخروج على هذا الإجماع هو خروج عن إجماع الأمة”.
وردّ المصدر ذاته، على من يعتبر القاسم الانتخابي بصيغته الجديدة يشكل خطرا على المسار الديمقراطي، بالقول: “القاسم الانتخابي لا علاقة له بالمسار الديموقراطي هو فقط آلية حسابية تختلف من نظام إنتخابي إلى آخر، ويمكن الاستغناء عنه في حالة حذف العتبة، فالديموقراطية ليست هي أن تحصل على مقاعد بأصوات أقل، ولكن الديمقراطية أن تحتل المراتب الأولى في عدد الأصوات المحصل عليها، وليس بإقصاء أصوات أخرى”.
وانتقد عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري والناطق باسمه، بقوله أن “الربط بين القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها بالدستور والديمقراطية، هو خلط بين ما هو إجرائي، وماهو دستوري، وأن الأمر بعيد كل البعد عن ذلك تماما، لأن مدونة الإنتخابات كلها آلية لتنظيم الإنتخابات قابلة للتغيير، ويجب أن تعكس الدستور نصا وروحا، ولا تكرس هيمنة الحرب الوحيد الذي يمنعه الدستور، وأعتقد أن البرلمان صحح خطأ دستوري، تغافل عنه الجميع”.
ونبه عبيابة إلى أن “الدستور في فصوله المرتبطة بالانتخابات والتمثيل الديمقراطي يضمن حق التصويت وحق العمل به في البرلمان، بغض النظر عن عدد تواجد الأحزاب في البرلمان وذلك للأسباب، أولًا، أن البرلمان هو إنعكاس المكونات السياسية والاجتماعية، وليس فقط لتشكيل الحكومات وتصنيف الأحزاب أو ترتيبها”.
وأبرز أستاذ التعليم العالي في النقطة الثانية أن “الحزب القوي فعلا يمكن أن يحصل على المرتبة الأولى في نحو 92 دائرة بدون قاسم إنتخابي على أساس المصوتين بالإضافة إلى اللائحة الوطنية، ويمكن في هذه الحالة بعملية حسابية أن يحصل الحزب الأول على 135 بدون قاسم إنتخابي إذا كان هناك حزب قوي”.
وحين حديثه عن النقطة الثالثة، أشار إلى أن “سيطرة الحزب الوحيد على المشهد السياسي ممنوع في المغرب، وخصوصا اذا كانت هذه السيطرة تفرضها قوانين تنظيمية معيبة ومخالفة للدستور “.
وأورد في النقطة الرابعة بأن “البرلمانات الدولية الأوروبية وجدنا فيها كل الحساسيات السياسية على قلتها وصغر حجمها، بما فيها البرلمان الأوروبي مثل حزب الخضر والأحزاب اليسارية، لأن أي حساسية ستقصى من الدخول إلى المؤسسات ستحول أنشطتها إلى الشارع، ونحن نعرف صعوبة تدبير السياسة من خلال الشارع وخارج المؤسسات”.
ولفت في المعطى الخامس، بأنه “لا توجد في المغرب أحزاب قوية، وإنما توجد أحزاب مرتبة حسابيا في القائمة، لأن القوة الحزبية في تعريفها الديموقراطي هي من يصوت عليها أكثر من 50 في المائة من المسجلين، وتحصل على نفس النسبة من المقاعد، نحن في المغرب نجد أن الحزب الأول يحصل مليون مصوت من أصل 16 مليون مسجل و23 في المائة من المقاعد البرلمانية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
