عبد النباوي يُشيد بإنجازات فارس بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة
إنجازاته القيمة بمحكمة النقض
قال محمد عبد النباوي، بمناسبة تنصيبه الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، “نستلمُ مقاليد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتنا رئيساً منتدباً له، عاقدين العزم على إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه أخونا الكريم، الرئيس الأول مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية، وهي مناسبة يجب فيها أن أتقدم لمصطفى فارس باسمي، وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم كافة قضاة المملكة، بالشكر الجزيل والثناء الجميل، من أجل قيادته الحكيمة للمجلس وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية، وكذلك من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة”.
وأضاف عبد النباوي في كلمته، “لئن كانت مهامنا المقبلة على رأس محكمة النقض تنطلق في ظروف شديدة الصعوبة بسبب إكراهات جائحة كوفيد 19، وتأثيرها على الممارسة القضائية العادية، فإن اهتمامنا – إلى جانب رؤساء الغرف ومستشاري المحكمة سينصرف إلى تحسين جودة صياغة القرارات وتوفير الاجتهاد القضائي لمحاكم الموضوع ولكافة المعنيين والمهتمين، بالإضافة إلى مواصلة البحث عن مقترحات لحلول من أجل التغلب على الكثرة العددية من الطعون بالنقض، مما يسمح للمحكمة بتوفير الوقت اللازم لدراسة الملفات دراسة متأنية تخدم مبادئ العدالة والإنصاف، وتصون حقوق الأطراف، دون المساس بالحق في التقاضي على درجتين المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وشدد على أن “القضاء مستأمن على حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعلى المساهمة في توفير شروط النزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة، فإننا سنسعى بكل الوسائل الممكنة والمشروعة إلى تحسيس القضاة بدورهم الدستوري في هذا الإطار، وسنفتح حوارات مع المسؤولين القضائيين والمحاكم، وكذا مع الجمعيات القضائية لتفعيل هذا الدور، وسندعم كل المبادرات الرامية لتطبيقه، كما سنعمل على توجيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، وندعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة”.
ودعا إلى “التفكير المشترك في وضع قواعد للتعامل مع المجلس، وتدبير كيفية إصغائه لتظلمات وطلبات القضاة، والتماسات جمعياتهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية كما هو مبين في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما نأمل أن تكون انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية القادمة، والتي يتعين إجراؤها بعد بضعة أشهر من الآن، عنواناً على انخراط قضاة المملكة في مسلسل إصلاح العدالة الذي يقوده الملك، وذلك بالتقيد بالمبادئ الدستورية والتقاليد القضائية في التنافس الحر الشريف، الذي سيفضي إلى اختيار قضاة يجسدون أسمى مبادئ الشرف والكرامة والنزاهة، ويضعون مصلحة القضاء فوق مصلحة القاضي، ويجعلون من القاضي النزيه رمزاً للقضاء، ويكونون قادرين على إعطاء صورة مشرفة على قضاء المغرب في هذا الزمن المليء بالتحديات الكبرى”.
