عبد النباوي يناشد المحامين بإنهاء شل المحاكم وتغليب المصلحة العليا للبلد والمواطنين
ناشد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحامين، بإنهاء إضرابهم الذي شل المحاكم مراعاة لمصالح موكليهم والمصالح العامة، حيث دعاهم للبحث عن وسائل قانونية أخرى للدفاع عن مصالحهم دون الإضرار بمصالح الأطراف الذين يمثلونهم أو الإضرار بسير نظام العدالة.
وقال عبد النباوي في كلمته خلال أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري، إن مساهمة المحامين في المساطر يعد ركناً أساسياً لفعالية ونجاعة العدالة. فضلا عن أهميته بالنسبة لحقوق موكليهم ومؤازريهم.
ولذلك ناشد رئيس جمعية هيئات المحامين وأعضائها، ونقباء الهيئات ومجالسها، وكافة المحاميات والمحامين، بتغليب المصلحة العامة، ومراعاة حقوق ومصالح موكليهم، ومعالجة الأزمة الحالية بالتعقل والحكمة والالتزام بأحكام القانون المتعلقة باستمرار الخدمات والمساهمة في الجلسات والإجراءات القضائية.
وأضاف عبد النباوي في كلمته، أنه من الأكيد أن المحامين سيجدون وسائل أخرى قانونية وشرعية للدفاع عن مصالح المنتسبين للمهنة دون الإضرار بمصالح الأطراف الذين يمثلونهم، أو الإضرار بسير نظام العدالة.
ودعا عبد النباوي المحامين إلى اعتبار مناشدته همسة من أحد زملائهم المتشبث برِفعة رسالة المحاماة ونبلها، حيث قال إنه متأكد من أن المحامين والمحاميات قادرون على الدفاع عن مصالحهم بوسائل أخرى لا تضر بحقوق المتقاضين الذين ائتمنوهم على مصالحهم.
واعتبر عبد النباوي أن هذا ليس غريباً على أصحاب البذلة السوداء الذين ينالون الحقوق عن طريق مرافعاتهم المستندة لنصوص القانون ومذكراتهم المتضمنة للدفوع المقْنعة والوسائل المفحمة. لأن المعارك التي تكسب هي التي لا تخلف دماراً للأبرياء. وهذا ما يدعوه لاستحضار نضالات الرعيل الأول من المحامين، ومن سار في ركبهم، من أجل أن تبقى المهنة وفية لرسالتها النبيلة، ومتمسكة بتقاليدها وأعرافها، متشبثة بقوة بالقيم والمبادئ السامية للعدالة.
واعتبر الرئيس المنتدب أن مهنة المحاماة هي مهنة الأخلاق والأعراف والتقاليد الراسخة. كما أنها مهنة المبادئ والقيم الفُضلى. لذلك يجب على المحامين أن يحافظوا عليها ولو في أزمنة الشدائد والمحن. كهذه التي تعيشها الساحة القضائية اليوم.
وأكد عبد النباوي أن الأزمات ستنتهي، والمشاكل سوف تحل ولكن الأثر سيبقى، ولذلك يجب تدبير الأزمة باحترام للقانون، والحرص على السير السليم للمرفق القضائي، وعلى حقوق الأطراف.
ولذلك فإن احترام القضاء يعد فرضاً واجباً على كافة الأشخاص. وأن المهنيين بأسرة العدالة، هم أول المعنيين به. وهم من بين المسؤولين عن نشر هيبته والحفاظ على سلطته. فالقضاء ليس أشخاصاً، وإن كان القضاةُ هم الذين يمثلونه، ولكنه رمز لسلطة الدولة العليا. ولا اختلاف في هذا الحكم. فالدين والأخلاق والدستور، كلها متفقة على ذلك.
ولذلك، اعتبر عبد النباوي أنه في هذه الفترة الحرجة، التي تعاني فيها المساطر القضائية صعوبات شتى جراء ما يحدث في الساحة المهنية – وهو موضوع أكد أنه لا يمكن تجاهله وعدم التفاعل معه، ولو بالتزام الحياد الكامل والتحفظ الشديد -. فإنه ذكر زملاءه أعضاء هيئة الدفاع، بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى قانون المهنة، التي “تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتُعْتَبَرُ جزء من أسرة القضاء”.
وذكرهم كذلك بالتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة كما ذكرهم بأن ممارسة المهنة تتم وفقا لقانون المهنة وبالمساطر المقررة في القانون وأنهم ملزمون بتقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات، وطلب منهم تفهم أهمية دورهم في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارهم لمهنة الدفاع وتواجدهم الإجباري في أغلب المساطر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
