عبد النباوي: مدة مراجعة مدونة الأسرة قصيرة قياسا مع حجم المشاورات المنتظرة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المدة المحددة لمراجعة مدونة الأسرة قبل رفعها إلى الملك، قصيرة جدا، قياسا مع حجم المشاورات التي يتطلبها الملف.
وزاد “عبد النباوي” عقب أول اجتماع بهذا الخصوص عقده إلى جانب كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أن مشاورات موسعة ومكثفة سيتم عقدها مع العديد من أطراف المجتمع، في الشهور الستة التي حددها الملك لهذا الغرض.
واعتبر المتحدث للاعلام أن مشاركة المجلس يعتبر فخرا للقضاء المغربي، مضيفا أن مدونة الأسرة الحالية التي رأت النور سنة 2004 تحت إشراف الملك محمد السادس حملت معها أحكاما رائعة للأسرة المغربية، وسجل أن الوقت قد حان من أجل مراجعتها والوقوف على الاعطاب التي اعترت تطبيقها طيلة العقدين الاخيرين.
وكان بلاغ الدبوان الملكي قد كشف أن “الملك أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.
ودعا الملك بحسب ذات البلاغ الصادر يوم الثلاثاء الماضي “المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
