عبد النباوي: الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات
قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن “الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، التي تعتبر عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما بسبب غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص”.
وأضاف بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم، أن “القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد انتبه لموضوع تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم وأوجد له هيأة مشتركة بمقتضى المادة 54، يتم تحديد تأليفها واختصاصها بمقتضى قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل”.
وتابع أن “تأخر صدور القرار المشترك عدد 18-712 لما يزيد عن سنتين على تأسيس السلطة القضائية (17 يونيه 2019) من جهة، وعدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية بالهيأة من جهة ثانية (غياب رئاسة النيابة العامة)، وتعدد أعضاء الهيأة من جهة ثالثة، قد أدى إلى نقص نجاعة هذه الهيأة وضعف فعاليتها وتسبب في غياب التنسيق المقرر في مجال الإدارة القضائية بمقتضى المادة 54. وهو ما كان له بالغ الأثر في تدبير العديد من المجالات المشتركة للإدارة القضائية”.
وشدد على أن “التعديل يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين، الأول يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، والثاني يعالج تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة”.
ولفت أن “اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية، مع الإشارة إلى أن مفهوم الإدارة القضائية تم توضيحه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية أي بما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالاً مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة”.
