عبد النباوي: استثمار التكنولوجيا الحديثة هو السبيل الأنجع لمواجهة تحديات العدالة
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بطنجة، أن استعمال الرقمنة واستثمار التكنولوجيا الحديثة هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المطروحة على مرفق العدالة.
وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، أن التطورات التي يشهدها مغرب اليوم في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية، والتحديات الكبرى التي تواجهها العدالة، أصبحت تفرض على الفاعلين في المنظومة مواكبة المستجدات والأنماط الحديثة والجديدة في مجال التقاضي، القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية التي يشهدها العالم.
وأضاف عبد النباوي خلال هذا المؤتمر، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و9 فبراير الجاري، أن الرهانات والتحديات الكثيرة المطروحة على العدالة، أصبحت تفرض استكشاف كافة السبل والوسائل التي تمكن من تجاوز أسباب البطء وضعف الفعالية، والانفتاح على جيل جديد من الخدمات الادارية والقضائية التي تدعم الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة، وتمكن من التحكم في الآجال، وتسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي.
وأشار في هذا الصدد إلى دعوة الملك المحمد السادس في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر مراكش للعدالة سنة 2018، إلى “تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، فضلا عن دعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات”.
وأبرز عبد النباوي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة أصبحت تركز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، مشيرا إلى أن الرقمنة تشكل عاملا أساسيا للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي وإضفاء الشفافية على العمل القضائي.
وشدد على أن التراكم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال تنزيل التحول الرقمي بمنظومة العدالة، أصبح يفرض على الفاعلين في تدبير شؤون هذا القطاع، مزيدا من التنسيق والتعاون لترصيد المكتسبات وتثمينها، واستكشاف فرص جديدة تسهم في تنزيل تحول رقمي حقيقي بالقطاع، مبرزا في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملتزم بتعزيز التنسيق والتعاون مع السلطة الحكومية وكافة الجهات المعنية بشؤون العدالة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في مجال التحول الرقمي.
وأشار عبد النباوي في هذا الصدد إلى أن التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث بنية إدارية متخصصة في مجال التحديث والرقمنة، من بين مهامها دعم رقمنة المحاكم، وتمكين القضاة من برمجيات تساعدهم على إنجاز مهامهم، ومواكبتهم بالتكوين اللازم على استعمالها، وتحليل احتياجات المحاكم في مجال الرقمنة.
وبعد أن أكد على العزيمة الراسخة للمجلس للوصول بورش التحول الرقمي بمنظومة العدالة إلى منتهاه، شدد السيد عبد النبوي على أن تحقيق النتائج المرجوة رهين بانخراط جميع مكونات منظومة العدالة فيه، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من قضاة وأطر المحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وغيرهم.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
كما يشكل المؤتمر حدثا بارزا يعكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يسلط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.
ويعرف المؤتمر مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل “تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة”، و”الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية”، و”خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق”، و”منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني”، و”العدالة الرقمية المبنية على البيانات”.
