طالب بمنع “التعدد” وإقرار المساواة في الإرث..اتحاد نسائي يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة
أطلق اتحاد العمل النسائي بالمغرب، حملة وطنية من أجل تغيير جدري وشامل لمدونة الأسرة تحت شعار: “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة “، وذلك بالتزامن مع الذكرى 18 لصدور المدونة، معتبرا أن المدونة لم تقطع كلية مع المنظور الذكوري للعلاقات الأسرية ولمكانة وحقوق النساء ضمنها.
وقال الاتحاد في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، أن مدونة الأسرة “تتضمن نصوصا تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان ، وخاصة ما يتعلق بالزواج، تزويج الطفلات، الطلاق، الولاية الشرعية على الابناء، النفقة، ثبوت الزوجية، اقتسام الممتلكات المتراكمة اثناء الحياة الزوجية،الحضانة، النسب، تعدد الزوجات والإرث”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى “تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لتحقيق المساواة وللاستجابة لطموحات النساء والفتيات الى بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع وينعكس ايجابا على حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية”.
وطالبت بـ”اعتماد المرجعية الحقوقية ومبدأي المساواة وعدم التمييز وملاءمة المدونة مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل اللتين التزم المغرب بإعمالهما، والقطع التام مع المقاربة الذكورية التي تؤطر المدونة الحالية والاستناد الى منظور حديث للأسرة المغربية يناسب القرن 21، ويتوافق مع التطورات السوسيولوجية الحاصلة، و يرتكز على المساواة التامة بين أفرادها وعلى بنية تكافلية غيــر تراتبية، ويهدف إلى ضمان حقوق النساء وحمايتهن من التبعية والحيف والتفقير والتشريد، ويمكن بنجاعة من حل معضلات الأسر والمجتمع”.
كما دعت إلى “حظر تعدد الزوجات الذي يمثل في العصر الحالي أقصى درجات امتهان كرامة وحقوق النساء والأطفال، وحظر تزويج الطفلات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء وإلغاء الفقرات 2 ، 3 و 4 من المادة 16 التي تفتح الباب للالتفاف على القانون”.
وأكدت على ضرورة “اعتماد إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء”، وإسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند انحلالها.
وشددت على ضرورة “مراجعة منظومة الإرث بما يضع حدا للإجحاف في حق النساء ولهضم حقوقهن وتفقيرهن، وبما يتجاوب مع التحولات المجتمعية وأدوار النساء، وذلك بإقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في كل المستويات، وإلغاء المادة 400 التي تترك الباب مفتوحا لاجتهادات قضائية قد تتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز”.
