ضمنهم قياديان في المكتب السياسي.. “PPS” يطرد 11 عضوا ويكشف الاتهامات الموجهة لهم
قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، طرد 11 عضوا ضمنهم قياديان في المكتب السياسي، من صفوف الحزب وكافة تنظيماته، مبرزا أن هؤلاء لم تعد تربطهم، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته.
ويتعلق الأمر بحسب بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، بكل من سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي.
وأوضح التقدم والاشتراكية، أن طرد هؤلاء الأعضاء الـ11، جاء طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد تداول المكتب السياسي في المخالفات التي ارتكبها المعنيين بالأمر، والتي تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر، من القانون الأساسي للحزب، والتي تتعلق موضوعاً، بخرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله، بالإضافة إلى التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية.
كما يأتي طرد الأعضاء المذكورين، بحسب بلاغ التقدم والاشتراكية، “نظرا إلى السلوكات غير القانونية المذكورة والمُــثْــبَــتَـــة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته”، بحسب تعبير الحزب.
كما يأتي قرار الطرد وفق البلاغ ذاته “استنادا إلى قيم الحزب وثقافته وقوانينه، وبناء على مقتضيات الباب 16 من القانون الأساسي للحزب، لاسيما المواد 82 و83 و84 و86 و88 منه، وبعد تفعيل مسطرة الاستدعاء قصد الاستماع”.
وتابع التقدم والاشتراكية، أن المكتب السياسي سيواصل بمعية باقي الهيآت الحزبية المعنية، دراسة باقي حالات الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي المرتبطة بالموضوع قصد القيام بالإجراءات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون، وسيعمل المكتب السياسي على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بهذه القرارات.
